عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تمت خلال أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مناقشة سبل تطوير عدد من مبادرات نوعية ضمن محور المجتمع الإماراتي، في موضوع «الطفولة المبكرة» من عمر (0 – 8 أعوام)، بهدف إرساء منظومة تشريعية تحقق أفضل رعاية لأكثر من مليون طفل في مرحلة الطفولة المبكرة، ودعم الجهود المجتمعية والأسرية لتعزيز تنمية الطفولة، وتجسيد التكامل والترابط على المستوى الاتحادي والمحلي في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل طفل إماراتي، بما يعكس أفضل الخدمات الحكومية لرعاية وحماية وتعليم وتنشئة الطفولة وتأكيد الحقوق الأساسية لها.
وتنوعت مبادرات الطفولة المبكرة لتشمل: إصدار قانون الطفولة المبكرة، وتطوير المجلس الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب باقة خدمات الطفولة المبكرة، وأخيراً الملف الموحد لكل طفل.
وأكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تضع المستقبل في دائرة العمل الحكومي بما يضمن تحقيق واقع أفضل لكافة شرائح المجتمع، ولاسيما ما يتصل بمستقبل الطفولة والنشء والأجيال القادمة.
وقالت معاليها: «اطلعنا على أبرز الإنجازات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وحققنا هذا العام العديد من النجاحات في مجال الرعاية المجتمعية للأطفال، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تُوجت بمبادرات رائدة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، حيث تتضمن تلك المبادرات: وضع خطة شاملة لتطوير العمل الاتحادي للارتقاء بجهود الرعاية لأطفالنا في سن الطفولة المبكرة، وتحديث السياسات والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى توحيد كافة الجهود المحلية والاتحادية في إطار واحد، بما يهدف إلى توفير الرعاية الشاملة لأطفالنا على كافة الصعد».
وأضافت معالي جميلة المهيري: «تخصيص محور كامل عن الطفولة المبكرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، يؤكد نهج الدولة الرائد في الحفاظ على المنظومة الأسرية، والارتقاء بها».
