عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
وجّه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي السادس عشر، 55 سؤالاً، حيث رفض الأعضاء الردود الكتابية على 12 سؤالاً، مطالبين بحضور الوزراء خلال الجلسات اللاحقة للمناقشة والتعقيب.
ووافق أعضاء المجلس الوطني على جميع الردود الشخصية من قبل الوزراء خلال مشاركتهم للرد على الأسئلة الموجهة لهم، حيث شهدت الجلسات التي عقبت رفض الرد الكتابي، حضور الوزراء للمناقشة والتعقيب، بينما شهدت الجلسة الثالثة من الدور الماضي تأجيل السؤال لاعتذار العضو عن الحضور، رغم وجود الوزير المعني بالتعقيب.
وبلغ عدد الأسئلة التي تمت الموافقة عليها من قبل الأعضاء رغم إجابتها كتابياً 3 أسئلة، بينما شهدت الجلسة الأخيرة من الدور الماضي رفض 4 أعضاء للردود الكتابية على الأسئلة، كما تم تأجيل سؤال لطرحه في دور الانعقاد الرابع، والذي تعقد جلسته الافتتاحية الأحد المقبل.
وبلغ عدد الأعضاء الذين وجهوا سؤالاً خلال الدور الماضي، 14 عضواً من إجمالي أعضاء المجلس الوطني، حيث تمحورت الأسئلة في القضايا ذات العلاقة بالتعليم والقضايا الاجتماعية، بينما شهد الدور الثاني من الفصل التشريعي الحالي، تلقي المجلس ردوداً كتابية على 9 أسئلة، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي تمت مناقشتها، بحضور معالي الوزراء إلى نحو 89%.
ووفقاً لمضابط الدور الأول المعلنة عبر موقع المجلس الوطني الاتحادي، بلغ عدد الأعضاء الذين وجهوا أسئلة 9 أعضاء، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع المختلفة، خاصة في القضايا الاجتماعية والخدمية.
وارتفع عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني من الدور الأول الذي شهد توجيه 31 سؤالاً، بينما شهد الدور الثاني توجيه 71 سؤالاً، ليصل إجمالي عدد الأسئلة من قبل الأعضاء إلى مناقشة 157 سؤالاً.
ووفقاً لإحصاءات الأمانة العامة للمجلس الوطني مؤخراً، جاءت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في مقدمة اهتمامات المجلس بتوجيه 80 سؤالاً، بنسبة 70%، بينما وجّه الأعضاء في القضايا التعليمية والثقافية والبيئية والأمنية والمعاشات والتوطين والصحة 77 سؤالاً.
وحرص الأعضاء على التفاعل مع مختلف القضايا المجتمعية التي من شأن مناقشتها تحقيق الأثر الإيجابي للمواطنين عبر تقديم عدد من التوصيات بناء على المناقشات المطروحة مع الوزراء، تمهيداً لاعتماد قرارات وتشريعات بشأنها بهدف تقديم الدعم، انطلاقاً من دور المجلس كسلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية.
من جهته، أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن تفاوت أعضاء المجلس في طرح الأسئلة من عدمها يعد أمراً طبيعياً، حيث يرى بعض الأعضاء أنه تمت تغطية الأفكار والموضوعات خلال مناقشة الأسئلة من قبل أعضاء آخرين ضمن مختلف الجلسات، وأوضح رداً على أسئلة للمواطنين خلال أحد المجالس مؤخراً، أن التفاوت يعد أمراً شخصياً خاصاً برغبة العضو في المشاركة بمختلف الجلسات، حيث لا توجد لوائح ملزمة تحدد نسبة الأسئلة وتوجيهها.
