عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون ومطورون عقاريون أن الإجراءات المحفزة للاستثمار التي تم إقرارها خلال العام الحالي، تسهم في دعم النشاط بالقطاع العقاري في أبوظبي، موضحين أن تعديلات قانون الملكية العقارية، وإقرار نظام البطاقة الذهبية، فضلاً عن قانون الإعسار والإفلاس، وبدء توفير أرقام التداولات العقارية، وتسهيل الإجراءات والرسوم، تسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري بالإمارة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتهم في جلسة نقاشية نظمتها إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة لمعرض «سيتي سكيب»، والذي تستضيفه أبوظبي أبريل المقبل، إن السوق العقاري في أبوظبي يشهد مؤشرات على تحسن الأداء مع ارتفاع العائد الاستثماري للسوق.
وقال محمد الحوسني، مدير قطاع الاستثمار في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الإمارة تضم حالياً 20 منطقة استثمارية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي يقدمها القطاع العقاري في الإمارة، بفضل التسهيلات التي وفرتها القيادة الرشيدة من خلال إطلاق عدد من مبادرات التحفيز خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية التي تدعم تطوير القطاع.
وأوضح أن نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت 14.4% بنهاية عام 2018، ومثلت هذه المساهمة 28.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعام نفسه.
وذكر أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء 36 مليار درهم، تشكل نحو ثلث (34.3%) إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي.
ومن جهته، قال الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في تحسن النشاط بالمناطق الاستثمارية، موضحاً أن هذه التعديلات تلبي مطلباً رئيساً للمطورين، وتسهم في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للقطاع العقاري.
وبموجب القانون الجديد، يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات بما فيها الأرض، داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%، بتملك العقارات في إمارة أبوظبي.
وأوضح العامري أن القطاع العقاري في الإمارات يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ومن جهته، قال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في أبوظبي قوي، وهناك تفاؤل بالمستقبل، مشيراً إلى ضرورة وجود كثير من التنسيق بين المطورين والجهات المعنية بسوق العقار.
ولفت إلى أن العام الحالي شهد صدور عدد من القوانين المحفزة للاستثمار بالقطاع العقاري، وفي مقدمتها تعديلات قانون الملكية العقارية، والتي تسمح لغير المواطنين بتملك العقار، موضحاً أن قانون الإعسار الصادر مؤخراً، يسهم من جانب آخر في بث الثقة لدى المستثمرين لشراء العقارات، حيث إن نسبة كبيرة من المشترين بالقطاع يعتمدون على الشيكات.
وأضاف العولقي أن توفر الشفافية في القطاع العقاري ينعكس بالإيجاب على السوق العقاري، مؤكداً أهمية كشف دائرة البلديات بأبوظبي مؤخراً عن قيمة التداولات العقارية بالإمارة، وهو ما يساعد الشركات العاملة بالسوق، فضلاً عن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالدولة، من خلال توفير البيانات والمعلومات الهامة عن السوق.
وبلغت قيمة المعاملات العقارية 31 مليار درهم، النصف الأول من العام الحالي، من خلال 10 آلاف معاملة، حسب نتائج تقرير المعاملات العقارية الصادر عن دائرة التخطيط والبلديات.
ولفت العولقي إلى أهمية اعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» مؤخراً، والذي يشجع المزيد من المستثمرين لشراء العقارات بهدف الحصول على إقامة طويلة المدى.
ومن جهته، قال شوقي دراجي، الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير، إن القطاع العقاري في أبوظبي يحظى بثقة من قبل المطورين والمستثمرين، على حد سواء، بفضل القوانين والتشريعات التي جرى الإعلان عنها في ما يتعلق بالتملك العقاري في المناطق الاستثمارية بشكل كامل، إلى جانب القوانين والتشريعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز من مكانة أبوظبي، كوجهة مناسبة للمستثمرين والمقيمين لإطلاق أعمالهم، كونها تتمتع ببيئة أعمال نشطة.
وشارك في ورشة العمل نايجل كرادوك، مدير التصميم لدى «إمكان»، وكريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وأبرز رواد القطاع وأخصائيي التصميم والهندسة.
