عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الفخري للهيئة واللذين كان لهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
وأعلن سموه عن زراعة 14 مليون شتلة قرم في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تضافر الجهود بين دائرة البلديات والنقل وبلدية منطقة الظفرة وهيئة البيئة أبوظبي. ومن المتوقع أن تسهم زراعة تلك الأشجار في خلال فترة 25 سنة المقبلة إلى تخزين ما يقارب 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، والتي تعادل استهلاك الطاقة لأكثر من 20 ألف منزل لمدة عام، بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية.
جاء ذلك، في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الثالث والعشرين الذي يصادف الرابع من فبراير، ويأتي هذا العام تحت شعار «حلول مستندة على الطبيعة».
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن أشجار القرم تلعب دوراً أساسياً في النظام البيئي البحري، وتوفر موطناً مهماً يحتضن العديد من أنواع النباتات والحيوانات المائية والبرية وتشكل حضانة مهمة لمخزون الإمارة من الأسماك وحاجزاً طبيعياً لحماية المناطق الساحلية من الظواهر المناخية القاسية، بالإضافة إلى قيمتها الجمالية التي تدعم السياحة البيئية، حيث تقدر قيمتها سنوياً بمئات الملايين من الدراهم، وذلك وفقاً لدراسات وأبحاث الكربون الأزرق والخدمات البيئية التي نفذتها الهيئة.
وأشار سموه أن تلك الضغوط أثرت على البيئة بشكل جعلها غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية بعد أن اختل التوازن بين عناصرها المختلفة فلم تعد قادرة على تلبية احتياجات البشر في الكثير من المناطق، وحذر العلماء من أن القضاء على الطبيعة يهدد مستقبل البشرية على الأقل بنفس القدر الذي يتسبب به التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأكد سموه أهمية توجيه الجهود نحو الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تنشأ نتيجة تزايد معدلات النمو الاقتصادي والسكاني وارتفاع معدل الاستهلاك في مجالات الطاقة والمياه وإنتاج النفايات، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية وبالتالي زيادة البصمة البيئية للإنسان في معظم أنحاء العالم. وذكر سموه إلى أنه في ظل التوقعات بزيادة عدد سكان العالم من 7.7 مليار نسمة من عام 2019 إلى 11 ملياراً بحلول نهاية القرن، فإنه من الضروري التوجه نحو الحلول المستندة إلى الطبيعة لحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية أو المعدّلة وإدارتها واستعادتها بشكل مستدام لتكون قادرة على التصدي للتحديات المجتمعية بفعالية وتوفر في الوقت نفسه مزايا لرفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
حماية رفاه الإنسان
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن هذه الحلول القائمة على الطبيعة تهدف إلى دعم تحقيق الأهداف الإنمائية للمجتمع، وحماية رفاه الإنسان بطرق تعكس القيم الثقافية والاجتماعية وتعزز قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود وقدرتها على التجديد وتوفير الخدمات، حيث تم تصميم الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة التحديات المجتمعية الكبرى، مثل الأمن الغذائي والأمن المائي وصحة الإنسان، ومخاطر الكوارث والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. مشيراً سموه إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعا إلى أن تكون الطبيعة جزءاً من استراتيجية العمل المناخي في كل بلدان العالم باعتبارها واحدة من أكثر الطرق فعالية لمكافحة التغير المناخي.
إجراءات استباقية
وذكر سموه أن أبوظبي أدركت منذ زمن أهمية تبنى هذا المفهوم، خاصة في ظل التوقعات بزيادة عدد سكان مدينة أبوظبي الذي قد يتخطى خمسة ملايين نسمة مع حلول عام 2030 حيث وضعت الإمارة خطة أبوظبي 2030 والتي تمثل الإطار العمراني لأبوظبي، وتلبي متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية للإمارة، مشيراً إلى أن الإمارة اتخذت إجراءات استباقية للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وكذلك للحفاظ على رفاهية الإنسان، وتعزيز اقتصادها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، منوهاً سموه إلى أن خطة أبوظبي تمثل المخطط الاستراتيجي العام للإمارة الذي يُسترشد به في تحقيق التنمية والنمو المستدام للإمارة، حيث تشتمل الخطة على 25 هدفاً أساسياً، من بينها «بيئة مستدامة واستغلال أمثل للموارد للحفاظ على التراث الطبيعي».
وقال سموه إن الإمارة وضعت أيضاً خططاً استباقيًّة لمواجهة التغير المناخي من خلال تحديد المجالات التي ستكون عرّضة للتغييرات في الأنماط المناخية، بما في ذلك المناطق الساحلية ذات الكثافة السكّانية المرتفعة، ووضع آليات واستراتيجيات للتعامل مع هذه الأنماط بهدف التخفيف من تأثير التغير المناخي خاصة أن المناطق الساحلية في دولة الإمارات تضم حوالي 85 بالمائة من إجمالي السكان وأكثر من 90 بالمائة من البنية التحتية للدولة، والعديد من النظم البيئية الفرعية الحساسة.
وأشار سموه كذلك إلى المبادرات المبتكرة المستندة على الطبيعة التي أطلقتها هيئة البيئة لتعزيز جهود إمارة أبوظبي للوصول إلى التنمية المستدامة، وضمان رفاهية الإنسان وحماية البيئة، وتشمل هذه المبادرات إنشاء المحميات الطبيعية حيث تدير الهيئة اليوم«شبكة زايد للمحميات الطبيعية» والتي تضم ست محميات بحرية تمثل13.90 بالمائة من إجمالي مساحة البيئة البحرية وثلاث عشرة محمية برية تغطي 16.98 بالمائة من إجمالي مساحة البيئة البرية في أبوظبي، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي، وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية تساهم في المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن هيئة البيئة – أبوظبي تعتبر من المؤسسات البيئية الرائدة التي تدعم عمليات البحث في مجال الكربون الأزرق، حيث تضم إمارة أبوظبي عدداً من النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل غابات أشجار القرم والسبخات الملحية والأعشاب البحرية، والتي تمثل بيئة مناسبة لأبقار البحر وتقوم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية التابعة للهيئة بإدارة مشروع الكربون الأزرق في الدولة بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في جهود المحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة، وفي التخفيف من آثار التغير المناخي عن طريق تعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على امتصاص غازات الاحتباس الحراري.
وذكر سموه إلى أن الهيئة خلال فترة توليها إدارة الغابات التي تبلغ مساحتها 242 ألف هكتار في إمارة أبوظبي نجحت بتقليل استخدام المياه الجوفية في ري الغابات بنسبة 28 بالمائة سنوياً، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية طويلة الأمد لزيادة الاستدامة البيئية في الغابات، وتحسين الوظائف البيئية والحضارية التي تؤديها تلك الغابات.
الاستزراع المستدام
قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إن الهيئة طورت «سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية» لإمارة أبوظبي لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط، وتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي، وتضمن حماية النظم البيئة البحرية». وثمن سموه دور شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، والتزامها بمواكبة خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتوفير إمدادات طاقة آمنة وموثوق بها لدعم التنمية في الدولة باستخدام طرق آمنة ومسؤولة بيئياً، وذلك عن طريق التقنيات النظيفة التي من شأنها زيادة وتحسين الكفاءة والأداء البيئي. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته أن دولة الإمارات تتمتع بموارد طبيعية غنية وفريدة، لذا يتعين علينا اتباع نهج ملائم في تحقيق التوازن بين عناصر البيئة، والأخذ بعين الاعتبار مواردها الطبيعية وتطويرها وترشيد استغلالها وتشجيع الحلول المستندة على الطبيعة للحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافي، وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية على التطور مع مرور الوقت بشكل يحمي إرثنا الطبيعي، ويضمن حق الأجيال القادمة فيه.
