عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، انتهاء الوزارة من إعداد تقرير حالة البيئة الثاني لدولة الإمارات، ليواكب احتفالات دولة الإمارات بمناسبة «يوم البيئة الوطني الثالث والعشرين»، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، كما سيشكل نواة لصناع القرار في الإطلاع على الواقع البيئي للدولة، وتزويدهم بالتحديات البيئية المحتملة والمساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة للحد من هذه التحديات.
وقالت عائشة العبدولي في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن تقرير حالة البيئة الثاني لدولة الإمارات، يعد واحداً ضمن مسيرة عمل وزارة التغير المناخي والبيئة ومواصلتها في المحافظة على موارد دولة الإمارات الطبيعية وتنميتها وضمان استدامتها، لما يخدم في نهاية المطاف تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة، مؤكدة حرص الوزارة على بذل المزيد من العمل والجهد لتعزيز المحافظة على البيئة الطبيعية التي تنعم بها الإمارات، وتطويرها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية الإمارات 2021.
وأوضحت أن التقرير المزمع إصداره عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة خلال الفترة المقبلة، يصب في تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن البيئي، حيث يبرز القوى الدافعة والضغوط المؤثرة في البيئة، بالإضافة إلى وصف للحالة البيئية في الوضع الحالي والتأثيرات المتوقعة والإجراءات المتخذة حيالها، كما يتضمن التقرير منهجية واضحة، علماً بأن المعلومات المستخدمة فيه ارتكزت على قائمة بالمؤشرات البيئية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن التقرير يستعرض أيضاً عدة مسائل منها جهود الجهات الاتحادية والمحلية في المحافظة على البيئة الطبيعية، وخصائص الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأثر التطور الاجتماعي والاقتصادي على الموارد البيئية في دولة الإمارات، وما واكب ذلك من تطوير للسياسات والإدارة البيئية، بالإضافة إلى استعراضه لمجموعة من القضايا البيئية ذات الأولوية في الدولة، مثل جودة الهواء والموارد المائية والأرضية وحجم الضغوط الطبيعية والبشرية التي تعرضت لها هذه الموارد خلال السنوات الماضية والتحديات المستقبلية، وتحديداً بعد صدور تقرير حالة البيئة الأول للدولة في عام 2015.
وأكدت عائشة العبدولي، أن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات حظيت بقسط وافر من الاهتمام منذ قيام الدولة في عام 1971 وشكلت عنصراً أساسياً في سياستها التنموية، وقد تطور هذا الاهتمام بالمحافظة على البيئة سنة بعد أخرى ليواكب الضغوط والتحديات البيئية التي نجمت عن العوامل الداخلية، كالنمو السكاني والاقتصادي وتغير استخدامات الأراضي وأنماط المعيشة، والعوامل الخارجية، كتغير المناخ واستنزاف طبقة الأوزون.
الذكاء الاصطناعي
أشارت مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن الوزارة عملت أيضاً على توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع غرفة الذكاء الاصطناعي بالوزارة، والتي تحتوي على عدة أنظمة منها نظام الرصد البيئي الذي يشمل الرصد اللحظي والتنبؤ، ويتضمن بيانات ملوثات جودة الهواء، بالإضافة إلى بيانات مؤشر جودة الهواء من خلال الأقمار الصناعية، كما يضم النظام سلسلة من صور الخرائط توضح مستويات تركيز ملوثات الهواء على مدار الساعة، ونموذج التنبؤات بتراكيز الملوثات لمدة ثلاثة أيام. ولفتت إلى انتهاء الوزارة من المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء مؤخراً، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيانات مفيدة ومحدثة عن انبعاثات الملوثات التي يمكن أن تؤثر في صحة الإنسان والصحة العامة، بالإضافة إلى مساعدة صناع القرار في التخطيط للمشاريع التحسينية، ووضع حدود للانبعاثات وأهداف للتخفيض، كما يسهم المشروع في تطوير منهجية لحصر انبعاثات ملوثات الهواء في الدولة، لافتة إلى أن مخرجات هذا المشروع تساهم بوضع خطط خفض ملوثات الهواء المستقبلية من القطاعات ذات الأثر الأعلى، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية مستقبلية لجودة الهواء.
