عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أبرز مسؤولون وخبراء اقتصاديون عدداً من الآثار الإيجابية من اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة «أبوظبي» وجبل علي «دبي»، حيث أكدوا أن أولها ضمان استدامة النمو الاقتصادي والقدرة على منح المزيد من المحفزات للقطاع الخاص في الدولة عبر توفير الغاز والكهرباء المولدة بأسعار تنافسية أكثر.
وقالوا إن توافر المزيد من الموارد للدولة عبر الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز سيمكنها من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ما ينعكس أيضاً على دعم الناتج المحلي غير النفطي، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشيرين إلى أن تعزيز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، سيدعم بلاشك الاقتصاد المحلي، وسيسهم في تحسين التصنيف السيادي للدولة، وزيادة الثقة في إصداراتها في الأسواق العالمية.
وأعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عن تقديره لجهود الشركات الوطنية المميزة في مجال التنقيب والاستكشاف والتطوير، وتوظيفها لأحدث التقنيات العالمية في مجال عملها بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة، مهنئاً دولة الإمارات، قيادة وشعباً على هذا الاكتشاف الجديد الذي يعزز من مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات ضمن توجهاتها ومستهدفاتها لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وفي إطار تحقيق مزيد من معدلات صداقة البيئة، رفعت معدل الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث قاربت نسبة 98% منذ العام 2012، كأحد الموارد الاعتيادية الأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية في عمليات توليد الطاقة، حيث تقل الانبعاثات الناجمة عن استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 50% على أقل تقدير، مقارنة مع استخدام موارد اعتيادية، مثل الفحم وأنواع الوقود الأخرى، ومع ظهور الاكتشافات الجديدة تعزز الدولة هذا التوجه عبر توافر كميات إضافية من الغاز.
وأشار معاليه إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي في عمليات توليد وإنتاج الكهرباء من شأنه تعزيز توجهات الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، ورفع كفاءة محطات توليد الطاقة بشكل عام.
استدامة النمو
قال عامر عبدالعزيز خانصاحب، الرئيس التنفيذي لمجموعة خانصاحب للاستثمار، إن اكتشاف الحقل الجديد للغاز الطبيعي سيكون له بلاشك مردود إيجابي على اقتصاد الإمارات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، محدداً تلك الإيجابيات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي والقدرة على منح المزيد من المحفزات للقطاع الخاص في الدولة، بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.
وأكد خانصاحب، أنه على الرغم من أن الإمارات تنفذ خططاً طموحة للتنويع الاقتصادي، إلا أن توافر المزيد من الموارد للدولة عبر الاكتشافات الجديدة من النفط والغاز سيمكنها من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ما ينعكس أيضاً على دعم الناتج المحلي غير النفطي، منوهاً بأن توافر موارد مالية جديدة لإمارتي أبوظبي ودبي عبر اكتشاف المكمن الجديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة «أبوظبي» وجبل علي «دبي» سيساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في أنحاء الدولة كافة.
دعم الصناعة
من جهته، أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن أهمية اكتشاف الحقل الجديد للغاز الطبيعي تكمن في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي يعد من العناصر الضرورية التي تدخل في العملية الإنتاجية في الصناعة وتالياً ستتمكن الدولة من توفير الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار تنافسية أكثر ما يدعم المشاريع التنموية الكبرى خلال السنوات القادمة.
وقال النعيمي، إن تعزيز موقع دولة الإمارات بين الدول صاحبة أكبر مخزونات من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، سيدعم بلاشك الاقتصاد المحلي، وسيسهم في تحسين التصنيف السيادي للدولة، خاصة أن المخزون الضخم والذي يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، سيضمن تدفقات نقدية من ذلك الغاز، منوهاً بأهمية هذا الكشف في تحقيق استراتيجية الدولة التطويرية الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
مشروعات تنموية
وقال شاكر فريد زينل، الخبير المصرفي، إن الكشف الجديد سينعكس بآثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المحلي، أولها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ومن ثم توجيه تلك الموارد إلى المشروعات التنموية المختلفة داخل الدولة، مؤكداً أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون من أكبر المستفيدين من توافر الغاز الطبيعي، من خلال توفير الدولة الغاز الطبيعي والكهرباء التي يمكن توليدها لذلك القطاع بأسعار تنافسية.
ولفت زينل، إلى أن توافر موارد مالية للدولة عبر الكشف الجديد سيدعم الموازنة، وسيسهم في زيادة الإنفاق الحكومي الذي سيوجد المزيد من المشروعات التنموية، ومن ثم خلق المزيد من الفرص وزيادة النمو الاقتصادي، منبهاً بأن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد الإماراتي ستصبح أكثر استقراراً، ما قد ينعكس على المزيد من التحسن في التصنيف السيادي للدولة، وزيادة الثقة في إصدارات الإمارات في أسواق الدين العالمية.
وقال أحمد الدرمكي خبير اقتصادي: «تعزز الاكتشافات الجديد التعاون بين أبوظبي ودبي في مجال الغاز وتوفر شراكات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية لدبي والدولة»، مشيراً إلى أن العوائد المالية الناجمة عن هذا المشروع بعد تشغيله ستسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية الأخرى بالإمارة.
وأضاف الدرمكي أن الغاز سيدخل في موارد دبي، ما يشكل تغيراً في النموذج الاقتصادي للإمارة يحقق الاكتفاء الذاتي، ويرفع من تنافسية دبي والإمارات، لافتاً إلى حدوث موجة من التفاؤل بين الشركات العاملة في القطاع، حيث تسهم هذه الاكتشافات في توفير المزيد من فرص الأعمال والمشاريع لسنوات قادمة، ما يشجع الشركات العاملة بقطاع البترول على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع والنمو بالقطاع.
بدوره، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات: «سيؤدى هذا الاكتشاف إلى تحقيق وفورات مالية للاقتصاد الوطني بصورة عامة ودبي بصورة خاصة والتحول إلى فرص التصدير للغاز، ما يشكل إضافة جديدة لأمن الطاقة في الإمارات».
ونوه بأن المشروع يكشف عن نقلة وبصمة إماراتية كبيرة من خلال المطور المحلي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي ستطور المشروع عبر قدراتها التقنية والفنية المتعلقة بعمليات الحفر والتنقيب والإنتاج والتخزين والتوزيع، مشيراً إلى أهمية الجهود التي تقوم بها «أدنوك» لتحقيق مزيد من الاكتشافات من خلال تطبيق استراتيجيات مبتكرة، وإبرام شراكات استراتيجية متنوعة، وهو ما أسهم في تحقيق الاكتشافات الجديدة.
وأوضح أن الاكتشاف الجديد للغاز سيؤدي بعد إنجاز المشروع إلى تغير في هيكلية اقتصاد دبي، حيث كانت احتياجات الغاز تمثل جزءاً من تكاليف الإنفاق في دبي، إلا أنه سيتحول إلى مورد ويحقق الاكتفاء الذاتي، بل والوصول إلى فائض للتصدير.
رصيد جديد
من جانبه، قال رضا مسلم الخبير الاقتصادي والشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية»: «يشكل الاكتشاف الجديد رصيداً جديداً من الوفرة المالية والطاقة للأجيال القادمة، كما يعزز توجهات دبي الاقتصادية، ويسرع عمليات النمو وزيادة المعدل الحالي» مؤكداً أن: «الاكتشافات الغازية حائط صد جديد للتعامل مع تغيرات المستقبل».
وأفاد بأن الإعلان عن اكتشافات جديدة تتبعه أعمال لشركات توريد وخدمات النفط، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة تحسناً في الأداء بالقطاع، ما ينعكس بالإيجاب على الشركات الخاصة العاملة بالمجال.
وأكد أن تحرك النشاط بقطاع النفط والغاز ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، منوهاً بأهمية الاكتشافات النفطية في ترسيخ وقوة الاقتصاد الإماراتي، ما يسهم في دفع مسيرة التنمية، وتوفير قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
يذكر أن نوفمبر 2019 شهد الإعلان عن اكتشاف وإضافة احتياطيات هيدروكربونية جديدة تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما وضع دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.
كما أعلن المجلس الأعلى للبترول خلال نوفمبر الماضي، اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ160 تريليون قدم مكعبة قياسية، وتعد هذه الاكتشافات الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية.
