الاتحاد

الإمارات

الظاهري : إيفـاد أشخاص إلى المهمات بهــدف الحصـول على البدلات فقط أمـــر يخالف الضمير


أؤيد فكرة التخصص للمشاركة في المؤتمرات الخارجية لتمثيل الدولة
هناك موظفــون يحضــرون إلى الــدوام لتمضيــة الوقت بغض النظـــر عن الإنتـــــاج
قال معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن أي جهة تقوم بإرسال أشخاص إلى المهمات الخارجية لتمثيل الدولة للحصول فقط على المكافآت بغض النظر على كفأتهم شئ مخالف للقواعد والنظم والضمير لأنه حينما يتقرر سفر أشخاص إلى خارج الدولة من المفترض أن يكونوا من أفضل الموظفين في الوزارات والهيئات الاتحادية مشيرا أن المؤتمرات التي تشارك فيها الدولة في الخارج تقاس بكفاءة ممثلي الدولة وعادة ما تسعى الجهات إلى إرسال من يمثلهم بالصورة الجيدة·
وأضاف انه لا مانع من سفر الموظف أكثر من مرة حتى لو كانت السفريات لعشر مرات في مهمة رسمية وذلك لمتابعة الأعمال التي بدا بها فعلى سبيل المثال هناك مشاركات في لجان ومؤتمرات دولية تتطلب السفر إلى أكثر من مرة لمتابعة ما يتم ويتخذ من إجراءات حيث أن المسؤول الذي تم إرساله إلى المأمورية الخارجية يكون هو الادرى بطبيعة الاتفاقيات والمباحثات التي تمت خلال مشاركته الدائمة ويكون هو كذلك على إطلاع كافٍ بما تم من إجراءات في الاتفاقيات أو اللجان التي شارك فيها مشيرا انه لا توجد اى مشكلة في تصوري إذا تم ابتعاث المسؤول أكثر من مرة في المأموريات الخارجية طالما هو يتابع عمله بصورة جيدة وهو المسؤول في المقام الأول عن كل ما يتعلق بهذه المهمات خاصة أن من يسافر حين العودة يقدم تقريرا متكاملا عن طبيعة عمله خلال المهمة التي قام بها ·
وقال معالي محمد بن نخيرة الظاهري اننا في الوزارة لدينا أشخاص يتمنون عدم إرسالهم إلى المأموريات الخارجية نظرا لما يتكبدونه من معاناة وإرهاق وأحيانا يدفعون مبالغ من جيوبهم خلال السفر إلى الخارج أثناء المشاركة في المؤتمرات مشيرا أننا في الوزارة نقوم بتدعيم الوفود الممثلة للدولة في الخارج ببعض الموظفين الجدد للمشاركة مع المسؤولين الذين يتقرر ابتعاثهم حتى يتمكنوا من التعرف علي ما يتم في هذه المهمات وما يتم كذلك من بحوث تعرض في هذه المؤتمرات خاصة وان الحرص على إيفاد بعض الموظفين ضمن هذه الوفود سوف يساهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم · وفي رده على أن هناك بعض المسؤولين الذين يتم ابتعاثهم في مأموريات خارجية يكتفون فقط بحضور الجلسات الافتتاحية من المؤتمرات قال إن هذا أمر خطأ لان من يرسل في مهمة لابد وان يتابع مختلف الجلسات والحوارات والمناقشات التي تتم وإدراج هذا الأمر في التقرير الذي يقدمه لدى عودته إلى البلاد
وأكد معاليه انه مع فكرة التخصص في المؤتمرات الدولية التي يتم خلالها تمثيل الدولة وإذا تم مثلا إرسال شخص لا يتمتع بالكفاءة فهذا الأمر مرفوض بشكل كامل ونحن لسنا في حاجة إلى إرسال أشخاص يمثلون الدولة لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة · وقال إننا في الوزارة نقوم بإرسال موظفين الى الأمم المتحدة لحصولهم على دورات متخصصة في إدارة المؤتمرات ليكتسبوا الخبرات المناسبة· وقال في معرض رده على السؤال الخاص بوجود بعض الموظفين يحضرون إلى الدوام ولا ينتجون وينظرون فقط إلى تمضية الساعات دون النظر إلى الإنتاجية أوضح أنني اتفق معكم في هذا الرأي مؤكدا أن هناك موظفين يأتون إلى الدوام ولا يقدمون الجهد الواجب أو المطلوب منهم مشيرا أننا نشعر أحيانا أن هناك ترهلاً في العمل وأداء بعض الموظفين للواجبات المطلوبة منهم حيث انك تجد أحيانا موظفاً يمكن أن ينجز 20 معاملة على سبيل المثال في ساعة ويظل بقية الدوام لا يفعل شيئا سوى انتظاره انتهاء الدوام حتى يذهب إلى البيت في حين تجد أحيانا موظفا يكون لديه معاملة واحدة مهمة تأخذ منه الوقت طول فترة الدوام لذلك رأينا أننا في حاجة إلى إعادة توزيع العمل الإداري وفقا للإنتاجية وإسناد بعض الأعمال إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمل بهدف الاستفادة من وجودهم في الوزارة مشيرا أننا اليوم لدينا في الوزارة أجهزة كمبيوتر نستطيع من خلالها أن نحدد مدى كفاءة الموظف ونسب الأداء الخاصة به وعدد ساعات الدوام التي قضاها وما هي الإنتاجية التي قام بها طوال فترة الدوام سواء كان ذلك من خلال الإطلاع على أجهزة الكمبيوتر أو من خلال التقارير التي يتم إرسالها بشان أداء الموظف · وأكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هيكل العمل الاداري لدينا في الوزارة ونحن بالفعل بدأنا في هذا الأمر · وطالب معاليه بضرورة أن تكون هناك استثناءات في ترقيات الموظف المجتهد وصرف الحوافز له موضحا أننا نقوم برفع كتب شكر لمن هو مجتهد ولكن بالطبع من الأفضل أن تكون هناك حوافز مالية يتم صرفها للمبدعين في الأداء ·
وقال إننا لدينا تشريعات عديدة تنظم العمل وهذه التشريعات جيدة الى حد كبير ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا العديد من التشريعات المدروسة والمنقحة وجميع هذه التشريعات تم مراجعتها وقد تكون بعد التجربة أحيانا في حاجة إلى تعديل بعض المواد فيها من خلال ملاحظات الوزارات لمتابعة نقاط الضعف فيها ·
وأكد على ضرورة أن تكون هناك صلاحيات أكثر للمسؤول موضحا أن أي مسؤول يتمنى أفضل قدر من الإنتاجية من الموظفين التابعين له ولابد من إعطاء الصلاحية للمسؤول في قانون الخدمة المدنية من مخالفة المقصرين مشيرا أن بعض مواد قانون الخدمة المدنية تقف عقبة أمام المسؤول في حالة مخالفة المقصرين خاصة انه إذا اتخذ مسؤول قرارا ضد موظف بالمخافة نتيجة تقصيره يذهب إلى وسائل الإعلام ويتهم المسؤول بأنه تجنى عليه وانتقم منه لأنه اتخذ قرارا بشأنه ويقيم الموظف الدنيا ولا يقعدها في حين أن الأمر ربما يختلف تماما عن ما قاله الموظف على سبيل المثال لوسائل الإعلام حيث أن الإجراء الذي اتخذ بشأن الموظف المقصر يكون نتيجة للإهمال المتناهي في العمل لذلك أطالب بضرورة إعطاء صلاحيات في إصدار العقوبات على الموظفين المقصرين·

اقرأ أيضا

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الحاكم العام لنيوزيلندا