عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
انطلقت أمس فعاليات معرض «القضاء والتسامح» بدائرة القضاء في أبوظبي، تحت شعار «على نهج زايد».
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإطلاق المبادرات المتعددة لتعزيز المساهمة الفاعلة في ترسيخ قيمة التسامح، في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
ولفت إلى أنه مع إعلان 2019 عاماً للتسامح، كثفت دائرة القضاء جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى خطوات عملية تسهم في إعلاء التسامح وإرساء مفاهيم الصلح والتسوية الودية بين المتنازعين، ونشر مبادئ التعايش وتقبل الآخر في بيئة منفتحة يسودها الوئام والتوافق، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار في وطن التسامح.
وتضمن المعرض عرض أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الدائرة في عام التسامح 2019، بهدف تعزيز وترسيخ القيمة السامية وجعلها مسلكاً في التعامل بين أفراد المجتمع. كما يتضمن المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام في المقر الرئيس للدائرة، التعريف بجهود نشر ثقافة التسامح، وجعله شعاراً يطبق في مختلف المعاملات لمحاولة التوفيق بين الخصوم وإنهاء النزاعات صلحاً، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية حول عدد من الثقافات التي تحتضنها دولة الإمارات.
ونفذت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة بقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي 770 مشروعاً ومبادرة لتعزيز ثقافة التسامح بهدف إبراز قيم العدالة والإنسانية، وذلك ضمن سعيها لتسليط الضوء على المشاريع والمبادرات التي تعزز ثقافة التسامح، منها 8 مشاريع لعام التسامح، و3 معارض خارجية، و23 فعالية وبرامج مجتمعية، ودراسة ظاهرة مجتمعية، و75 ندوة وورشة عمل، و30 مجلساً مجتمعياً، ومذكرتا تفاهم، و186 زيارة للشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى إنتاج 28 فلماً توعوياً ومواد إذاعية، و404 مواد صحفية، وتنظيم 10 ملتقيات.
وأشارت دائرة القضاء إلى أن قانون مكافحة التمييز والكراهية يبرز دور ثقافة التسامح التي تنتهجها الدولة، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله في يوليو 2015، حيث يهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية. ويقضي القانون بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
كما قدمت الدائرة مساعدات قانونية لمراجعيها من خلال مقرها في أبوظبي، ومحكمة اليحر ومحكمة العين ومحكمة الظفرة، خلال العام الماضي استفاد منها 20 ألفاً و311 مستفيداً. وكانت النسبة الأكبر من هذه المساعدات لمراجعين الدائرة الأجانب بنسبة 66%، بينما بلغت نسبة المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات 34%.
بدورها أوضحت منى إسماعيل الرئيسي، رئيس قسم المساعدات القانونية، أن الدائرة تقدم لمراجعيها خدمات النصح والإرشاد القانوني المحايد لجميع مراجعي دائرة القضاء مجاناً بغض النظر عن مراكزهم القانونية سواء كان المستفيد من المساعدة مدعياً أو مدعى عليه أو شاكياً أو مشكياً في حقه، مستهدفة دعم حقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.
