عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
رهن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رفع الدعم عن الوقود والسلع الأساسية بإدارة حوار عميق مع المجتمع.
وقال حمدوك في ورشة نظمتها قوى الحرية والتغيير عن تحديات الفترة الانتقالية أمس، في الخرطوم، إن قضية رفع الدعم قضية سياسية واجتماعية، واعترف بمواجهة الفترة الانتقالية لتحديات اقتصادية وتنموية، مشدداً على ضرورة خلق مشروع وطني واستغلال الفترة الانتقالية، محذراً من تفويتها.
وأضاف حمدوك أن السودان يمكن تقسيمه إلى 5 قطاعات لمشروع نهضة تنموية وطنية، أولها من أم دافوق وحتى الكرمك وهو غني بالمعادن والثروة الحيوانية، وثانيها من النيل الأبيض حتى الحدود مع تشاد، وهو قطاع الصمغ العربي، وثالثها من النيل الأبيض حتى نهر عطبرة، وهو قطاع الأنهار والأراضي الخصبة للمشاريع الزراعية.
وتابع حمدوك، أن القطاع الرابع من الخرطوم حتى الحدود مع مصر وهو قطاع زراعة القمح، أما القطاع الخامس فهو قطاع البحر الأحمر، وهو قطاع حيوي بالثروة المائية.
ومن جانبه، كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل ما بين 15 إلى 20 مليون مواطن سوداني، ودعا البدوي خلال الورشة التي نظمتها قوى الحرية والتغيير المجتمع الدولي إلى المساعدة في سد عجز الموازنة في السودان.
وفي سياق آخر، حث مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، المجتمع الدولي على دعم مهام الحكومة الانتقالية في السودان في الإصلاحات الاقتصادية. وقال لوكوك عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني بالخرطوم، إن حمدوك أطلعه على خطط الحكومة وجهودها في تحقيق السلام.
وامتدح المسؤول الأممي التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في تحسين الوضع الإنساني، واتخاذها قرارات مهمة لتسهيل الوصول للنازحين المتأثرين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
في غضون ذلك، اتهمت هيئة محامي دارفور قيادات محلية من أبناء الإقليم بمشاركة الرئيس المعزول عمر البشير في إبادة أكثر من 150 شاباً بمنطقة «وادي صالح» بدارفور، وطالبت بتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وقال وفد «الهيئة» الذي زار مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أمس، إن البشير هو أحد أعضاء منظومة إجرامية كبرى، وإن مطلب تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لا يتعارض مع محاكمته أمام المحاكم الوطنية على جرائمه الأخرى.
وأضاف الوفد أن تسليم البشير وأعوانه إلى المحكمة الجنائية ليس بغرض التشفي، بل لترسيخ قيم العدالة في المجتمع وتحقيق الردع العقابي الذي يمنع عبث الحاكم بدم الإنسان، وإنصاف الضحايا.
ومن جانبها، كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» عن بدء إجراءات من أجل إصدار مذكرة اعتقال بحق إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الأسبق والذي يتولى قيادة حزب البشير حالياً، وذلك عقب إعلان قوى الحرية والتغيير التي قادت تغيير نظام الرئيس السوداني عمر البشير عن تقديم بلاغ في نيابة وسط أم درمان ضد مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش بتهمة القتل العمد.
وقال وجدي صالح الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، إنهم متمسكون بالقصاص من مدير جهاز مخابرات الأسبق صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش» عن الجرائم التي ارتكبها في عهد البشير. وأضاف: «إذا عاد قوش للسودان سيقبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج، لقد أسقطنا النظام، وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب». وأردف صالح أن أكبر تحديات الفترة الانتقالية هي إلغاء سياسات النظام المعزول التي مكنت الفاسدين، وتفكيك مؤسساته، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني، وأعرب عن تأييد قوى الحرية والتغيير بشدة لقرار السلطات إغلاق 28 من المنظمات التابعة للنظام المعزول.
البرلمان العربي يدعو واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها السلمي إلى نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية مايك بنس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخارجية مايك بومبيو، لإبلاغهم قرار البرلمان العربي والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار التي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح رئيس البرلمان العربي وفقًا لبيان أصدره أمس، أن البرلمان استند في قراره إلى الجهود والمبادرات التي بذلها السودان في مجال مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذ كافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام في جنوب السودان.
