الاتحاد

الإمارات

العمل تؤكد رفض طلبات الاستثناء غير القانونية

المراجعون  خلال

المراجعون خلال

شهدت فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، حضور ما لا يزيد على 15 متعاملاً، ''تقدموا بطلبات استثناء من القانون''، وفقاً لمدير إدارة علاقات العمل في الوزارة محمد الزعابي·
وجدد الزعابي الذي استقبل المتعاملين إلى جانب كل من مدير إدارة تراخيص العمل خليل خوري ومدير إدارة المنشآت في الوزارة صالح الجابري، تأكيد وزارة العمل على أن ''اليوم المفتوح'' ليس فرصة للحصول على ''استثناءات''، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق القرارات المتصلة بخدمات الوزارة وتحديداً في موضوع نقل الكفالة·
وقال الزعابي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الفعالية، إن أغلب متعاملي ''اليوم المفتوح'' يطلبون استثناء من القانون، وتحديداً الإعفاء من الحرمان من العمل بالدولة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء علاقة عمل العامل بالدولة، في حين أن القانون واضح في هذا الخصوص، وينص على وجوب مغادرة العامل الدولة ولا يتم إصدار تصريح عمل جديد له إلا بعد قضائه هذه المدة خارجها·
ولفت الزعابي إلى أن العذر الوحيد لمعظم المتعاملين الذين يتقدمون للقاء المسؤولين في الوزارة خلال فعالية اليوم المفتوح، هو التقصير والإهمال من قِبلهم، أو الرغبة بتحسين أوضاعهم والانتقال إلى وظائف أخرى بما يخالف عقودهم، وعلى الرغم من عدم ارتكاب كفيلهم أي مخالفة قانونية تجيز لهم الانتقال إلى عمل آخر·
وكان أحد المتعاملين تقدم بطلب استثناء للإعفاء من الحرمان من العمل في الدولة لـ6 أشهر، لوجود قضية عمالية له في المحكمة منذ 8 أشهر، في حين أنه لم يراجع الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ تحوّل قضيته إلى المحكمة، لاستصدار تصريح عمل مؤقت· وأوضح الزعابي أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه العامل الذي المقصّر بحق نفسه·
كما تقدم عامل آخر للحصول على استثناء من الحرمان، على الرغم من أن كفيله لم يوافق على نقل كفالته، لأنه لم يتمم المدة المنصوص عليها في العقد الموقع بينهما· ومعروف أنه لا يمكن الاستثناء من حرمان العامل من العمل بالدولة لمدة عام تنفيذاً لشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في قانون العمل إلا إذا وافق صاحب العمل على نقل كفالة العامل لمنشأة أخرى، حيث وضع القانون من أجل حماية مصلحة صاحب العمل، ويجوز لوزير العمل الاستثناء من الحرمان في هذه الحالة بشرط موافقة الكفيل الأول على ذلك·
وتطبق وزارة العمل الحرمان من العمل بالدولة على أي عامل تنتهي علاقة عمله بالدولة بإلغاء كفالته كإجراء رسمي ''سياسة دولة''· وتشدد الوزارة بشكل دائم على أنها لا تتنازل عنه أو تقدم استثناءات فيه لأي كان لأنه جاء لتنظيم وضبط سوق العمل بالدولة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الكفالة واللائحة التنفيذية له

اقرأ أيضا

«الدولي للطرق» يبحث تطوير النقل والابتكارات في المدن الذكية