ارتفاع موجودات «المركزي» من العملات الأجنبية 29,7% خلال النصف الأول

يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 29,7% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 199,06 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ153,43 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف أمس. وجاء الارتفاع بدعم من الزيادة الكبيرة في رصيد الودائع من العملات الأجنبية لدى المصرف والتي سجلت نمواً بنسبة 56,5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لتبلغ 74,86 مليار درهم بنهاية الفترة، مقارنة بـ47,8 مليار درهم بنهاية 2010. كما زاد المصرف المركزي استثماراته في الأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق والتي نمت بنسبة 25,7% خلال الفترة الزمنية ذاتها، ليصل رصيدها إلى 86 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ68,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وبقيت استثمارات “المركزي” في سندات حكومة دبي عند المستوى نفسه دون تغيير خلال الفترة والبالغة قيمتها 36,72 مليار درهم. وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات المصرف ارتفعت بنسبة 19,5% خلال النصف الأول من 2011 لتصل إلى 273,48 مليار درهم، مقارنة مع 228,94 مليار درهم بنهاية 2010. ومع ذلك، تظهر البيانات أن إجمالي الموجودات تراجع في يونيو الماضي بنسبة 1,7% تعادل نحو 4,9 مليار درهم، مقارنة مع نهاية شهر مايو الذي سبقه حيث كانت تبلغ في حينه 278,36 مليار درهم. وجاء التراجع خلال الشهر الماضي نتيجة لانخفاض الأرصدة النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي والتي انخفضت بقيمة 1,47 مليار درهم تعادل نحو 24% لتستقر عند مستوى 4,62 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ6,09 مليار درهم بنهاية مايو 2011. كما تراجع رصيد الودائع لدى المصرف المركزي خلال الشهر الماضي بنحو 8,17 مليار درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 10% خلال الشهر، لتستقر عند مستوى 73,61 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 81,78 مليار درهم بنهاية مايو، إلا أن هذا التراجع في الودائع تزامن مع زيادة المصرف المركزي في الفترة ذاتها استثماراته في الأوراق المالية، التي ارتفعت بقيمة 4,63 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 2,5% تقريباً، لتصل إلى 192,75 مليار درهم بنهاية يونيو. ووفقاً للبيانات، فإن قاعدة النقد في الدولة نمت بنسبة 23,1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 237,4 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 192,9 مليار درهم بنهاية 2010، فيما نمت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2,95% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية مايو والبالغة 230,6 مليار درهم. وتظهر إحصاءات المصرف المركزي أن قاعدة النقد نمت خلال الفترة بدعم من نمو النقد المتداول الذي ازداد 9,4% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليرتفع إلى 42,1 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ38,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وخلال شهر يونيو ازداد النقد المتداول في السوق المحلية بنحو 600 مليون درهم تعادل 1,4%. وجاء ذلك مترافقاً مع نمو متطلبات الاحتياطي التي زادت بقيمة 7,4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 61,4 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 54 مليار درهم بنهاية العام الحالي، منها 2,2 مليار درهم زيادة في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي فقط. أما رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المصرف المركزي فقد سجل قفزة ملحوظة خلال النصف الأول ليرتفع بنسبة 148,4% إلى 15,9 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 6,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وخلال شهر يونيو الماضي ازداد رصيد الحساب الجاري للبنوك لدى المركزي بنحو 48,6%، حيث كان يبلغ رصيده في نهاية مايو 10,7 مليار درهم. وفي جانب شهادات الإيداع، فقد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 25,5% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 118 مليار درهم، بينما أظهرت تراجعاً بنحو 1,2 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع رصيدها المسجل بنهاية مايو2011، والبالغ 119,2 مليار درهم. ومن حيث المبدأ، فإن نمو قاعدة النقد يعتبر مؤشراً على أن البنوك في الدولة لا تزال متحفظة في عمليات الإقراض. إلى ذلك، أظهرت المؤشرات المصرفية أن رصيد القروض الشخصية للمقيمين في الدولة ارتفع بقيمة 2,4 مليار درهم خلال شهر يونيو ليصل إلى 248 مليار درهم، مقارنة مع 245,6 مليار درهم بنهاية مايو، وبنسبة نمو بلغت 1% خلال الشهر، رغم بدء تطبيق النظام الجديد للمعاملات المالية والقروض الشخصية للأفراد الذي يضع قيوداً على البنوك والذي أقره المصرف المركزي في مارس الماضي وبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع مايو. وفي سياق آخر، ارتفعت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بشكل طفيف خلال يونيو الماضي وازدادت بقيمة 200 مليون درهم فقط لتبلغ 47,3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 47,1 مليار درهم بنهاية مايو. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، رفعت البنوك الوطنية فروعها بخمسة فروع جديدة ليصل مجموعها إلى 745 فرعاً مملوكة لـ 23 بنكاً محلياً، بينما بقيت فروع البنوك الأجنبية دون تغيير، وازداد عدد ماكينات الصراف الآلي في الدولة بنحو 117 ماكينة جديدة خلال الربع الثاني، ليصل عددها بنهاية يونيو إلى 3963 صرافاً آلياً.