قررت وزارة الاقتصاد عدم بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى بالدولة من دون عقد الضمان، واعتبرت أي عملية بيع من دون ضمان لاغية، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي ضمن التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات في الدولة منتصف 2018، على أن تبدأ منافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل.   ويشمل التطبيق اشتراط تسليم المشتري فاتورة باللغة العربية ولغة أخرى تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة، وسيتم التطبيق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد.