عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
دعا المتظاهرون في العاصمة بغداد، أمس، جموع العراقيين إلى الخروج في تظاهرات «مليونية» في أنحاء المحافظات لسحب الشرعية من الأحزاب، والتأكيد على مطلب إقالة الحكومة، بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.
ووزّع المتظاهرون بياناً قالوا فيه: «إن السلطة وأحزابها، تتبجح بشرعيتها من خلال صناديق الانتخابات والتي قاطعها معظم العراقيين، وندعو أبناء شعبنا العراقي، في جميع المحافظات من الجنوب إلى الشمال، لوقفة مليونية تسحب هذه الشرعية (الباطلة) من أحزاب السلطة، يوم الجمعة المقبل».
لكن المتظاهرين من أبناء الوسط والجنوب لم ينتظروا حتى الجمعة المقبل، بل توافد المئات منهم إلى ساحة التحرير بعد ساعات قليلة من توزيع البيان، للمشاركة في التظاهرات الشعبية، مطالبين بالإصلاحات ومحاكمة الفاسدين وسارقي المال العام.
إلى ذلك، طالب عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي بالسماح لعائلات المعتقلين من المتظاهرين بزيارة أبنائهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم، فيما أعلن عدد من المحامين العراقيين عن تبرعهم بالدفاع عن المتظاهرين، مؤكدين أنهم سينظمون وقفة للتضامن معهم.
إلى ذلك، تأجلت، أمس، الجلسة المنتظرة للبرلمان العراقي إلى يوم غد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فيما اتهم تحالف «سائرون» في مجلس النواب رئاسة البرلمان، بالمماطلة في تحديد جلسة استجواب لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.
وكانت كتلة تحالف القوى العراقية، أعلنت في وقت سابق أمس، تعليق حضورها لجلسات البرلمان، باستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين «المهمة».
وكان من المقرر أن يخضع وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري لاستجواب أمام البرلمان، بعد شكوك بتورطه في قضايا فساد.
وأفاد مصدر مطلع بأن عدداً من القوى السياسية اجتمعت، أمس، لمناقشة أمور مهمة، على رأسها مصير عبدالمهدي.
وأضاف المصدر: «إن الاجتماع ناقش أيضاً مقترح الانتخابات المبكرة، وتأكيدات المرجعية الدينية».
وتأتي تلك التطورات بعد دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلاً: «إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح اقترح إصلاحات تشمل انتخاب النواب في دوائر فردية بدلاً من محافظات بأكملها، وأن يخوض المرشحون الانتخابات كأفراد بدلاً من خوضها على قوائم الأحزاب، لتلبية مطالب المتظاهرين بتقليص سلطة الأحزاب، والتمتع بتمثيل محلي أكبر.
لكن مشروع قانون اقترحه عبدالمهدي هذا الأسبوع حذف هذه التعديلات.
