عدد اليوم
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل.
وأضافت أنه وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وأضافت أن تلك التوجيهات شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني. بحسب ماجاء على حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".
وأضافت الخارجية السعودية أن الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.
وأضافت بأن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته الحكومة التركية التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.
كما تثمن المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
