عدد اليوم
أحمد مرسي (الشارقة)
أوصت دراسة شرطية حول «استشراف المستقبل ودورها في اتخاذ القرار بوزارة الداخلية»، بأهمية استحداث مجلس لاستشراف المستقبل يرصد الفرص والتحديات المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى، وتكليف شخصية علمية بدرجة مدير إدارة للإشراف على متابعة تنفيذ المشروع ومتابعة ما يدور في العالم من تغيرات قد تطرأ على الأمنية الاستشرافية.
وأوصت الدراسة، التي قام بها العميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير إدارة مركز بحوث شرطة الشارقة، والمقدم عبد الله محمد المليح رئيس قسم البحث العلمي بالمركز والدكتور نواف وبدان الجشعمي، رئيس شعبة دراسات الجريمة بالمركز، على استحداث مجلس استشراف للمستقبل في كل قيادة شرطية بدرجة قسم يعمل على نشر معرفة الاستشراف والتدريب عليها وفق أسس علمية وتحويل استشراف المستقبل لإجراءات فعلية على أرض الواقع.
ورأى الباحثون ضرورة تبنى التصور العلمي المقترح من قبلهم والذي يدعو لضرورة قيام متخذ القرار بتتويج جهوده وتعزيزها من خلال تبني التصوير العلمي الذي بنوه ويقوم على أساس المنهج الاستكشافي.
كما أوصت الدراسة بالدعم والتشجيع على ضرورة القيام بالدراسات الاستشرافية للمستقبل في المراكز البحثية التابعة لوزارة الداخلية وتعزيزها بعقد شراكات مع مراكز بحثية معنية بالمجال المستقبلي لما في ذلك من دور مهم في توجيه بوصلة الاستشراف على أسس علمية بمشاركة المختصين والمعنيين، بالإضافة لدعوة الكليات والمعاهد التابعة للوزارة بضرورة إدخال مساق علمي ضمن البرامج الدراسية يختص بتشخيص التطورات المستقبلية الخاصة بالتخصص العلمي المعتمد فيها.
وهدفت الدراسة للتركيز على أهمية العلاقة بين مجال الاستشراف للمستقبل ومتخذ القرار من أجل المحافظة على المكتسبات الوطنية الحالية والاستعداد للمستقبل بدراسة الماضي بمختلف تجلياته وفحص متغيرات الحاضر وتداعياتها والانتهاء برسم الاتجاهات المستقبلية التي من المحتمل أن يتكون منها المستقبل، وذلك لتحقيق مزيد من الإثراء العلمي في مجال استشراف المستقبل والمساهمة في خدمة الحياة البشرية وتطور مراحل نموها بما يخدم الإنسان ويحقق له الأمن والسلم في المستقبل.
واستغرق العمل في الدراسة ثلاثة أشهر، بمشاركة عينة من منتسبي وزارة الداخلية، ومنتسبي شرطة الشارقة نموذجاً وتجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستشراف المستقبل والحالة الأمنية للإمارة 2030، وبقوام 108 مشاركين، وأن نسبة الموافقة على فرضيات الدراسة بلغت نحو 80%من أفراد العينة، وأن نحو 83% في حالة رضا حول استحداث مجلس للاستشراف.
