عواصم (وكالات)
يبدأ الحزب الحاكم في زيمبابوي اليوم، آلية لإقالة الرئيس روبرت موجابي، وفق وثيقة وضعها كبار القادة، تتهم الدكتاتور الهرم بعدم احترام سيادة القانون، وأنه «مصدر عدم الاستقرار»، إضافة لتحميله مسؤولية سلسلة الانهيارات الاقتصادية الخطيرة التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الـ15 الأخيرة، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة المركزية للحزب بظهر أمس، للاستقالة الطوعية، وتمسك الرجل بأنه لا يزال رئيساً ودعوته لمجلس وزرائه إلى اجتماع بمقر إقامته الجبرية اليوم. ودعا اتحاد قدامي المحاربين لتظاهرات ضخمة اليوم، رداً على رفض موجابي الاستقالة، التي طالبت بها كافة القطاعات السياسية والجيش والمنظمات والمؤسسات المدنية، بينما أرسل رئيس زامبيا إدجار لونجا الرئيس الأسبق المخضرم كينيث كاوندا إلى هراري لإقناع موجابي بالتنحي عن منصبه في «خروج كريم» بعد أن استولى الجيش على السلطة.
ويأتي قرار الحزب الحاكم بعد تفويت موجابي المهلة التي حددها له قادة «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي -الجبهة الوطنية» حتى ظهر أمس للتنحي، مهدداً بإطلاق إجراءات لعزله. وفاجأ موجابي الجميع، إذا كان من المقرر أن يعلن تنحيه عن الحكم في خطاب ألقاه للأمة في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، بعد أن تحدثت مصادر حزبية عن أنه وافق على ترك السلطة بشروط بينها ضمان «الحصانة الكاملة له ولزوجته جريس»، إضافة إلى احتفاظه بجميع ممتلكاته الخاصة. كما فاجأ موجابي المواطنين وبتعهده برئاسة مؤتمر الحزب الحاكم الشهر المقبل، رغم أن الحزب أقاله من رئاسته قبل ذلك بساعات. وفي الخطاب الذي ألقاه محاطاً بجنرالات الجيش والشرطة والأمن، وشدد موجابي على أنه ما زال «القائد الأعلى» للبلاد، لكنه أقر بـ«المشاكل» التي طرحها العسكريون، داعياً إلى حلها «بروح المودة بين سكان زيمبابوي».
وقال لوفمور ماتوكي المسؤول في الحزب الحاكم أمس، إن أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم سيجتمعون لبدء إجراءات عزل موجابي. وفي مسودة قرار اتهم الحزب موجابي بأنه «مصدر عدم استقرار»، بعد انتهاكه سيادة القانون ومسؤوليته عن الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، على مدى 15 عاماً. ونقلت «رويترز» عن ماتوكي قوله، إن مشروع القرار يتضمن «تخلي موجابي عن تفويضه الدستوري لزوجته غريس (52 عاماً) التي لا تحظى بشعبية، والتي تسبب ميلها للسلطة في رد فعل عنيف من الجيش الذي نشر دباباته في العاصمة هراري» الأسبوع الماضي.
ويتطلب فتح آلية الإقالة، تصويت أكثرية بسيطة من النواب لصالحها، قبل تشكيل لجنة تحقيق نيابية ترفع تقريراً إلى كل من غرفتي البرلمان حيث يتوجب التصويت بأكثرية الثلثين لإتمام العملية. وقال النائب في الحزب الحاكم بول مانجوانا «نتوقع التصويت على الاقتراح الثلاثاء» في إشارة إلى الإجراء الأولي لبدء الآلية، مؤكداً أن الحزب الحاكم طلب تعاون حزب المعارضة الرئيسي، «الحركة من أجل تغيير ديمقراطي»، لتمريره في الاقتراعات النيابية المطلوبة.
غير أن خبراء دستوريين قالوا إن الحزب الحاكم يحظى بالعدد الكافي من أعضاء البرلمان، ويمكن إقرار وثيقة تنحية موجابي، في غضون أقل من 24 ساعة.
«العليا» الكينية تقر إعادة انتخاب كينياتا والمعارضة لا تعترف بشرعية الحكومة
نيروبي (وكالات)
رفضت المحكمة العليا في كينيا أمس، طعنين يطلبان إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أكتوبر المنصرم، وأقرت إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته اوهورو كينياتا. وعمت الاحتفالات المعاقل المؤيدة لكينياتا لكن التوتر يبقى شديداً، لا سيما في معاقل زعيم المعارضة رايلا أودينجا التي شهدت تظاهرات عنيفة في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقال رئيس المحكمة ديفيد ماراجا عند إعلانه القرار «المحكمة قررت بالإجماع أن طلبي الطعن لا أساس لهما». وبعد وقت وجيز من قرار المحكمة، قال ائتلاف «التحالف الوطني العظيم» المعارض بزعامة أودينجا في بيان «نعتبر الحكومة غير شرعية ولا نعترف بها».
عدد اليوم
