عدد اليوم
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثالث من السنة إلى أدنى وتيرة يسجلها منذ تسع سنوات، على وقع الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة وركود الاستثمارات.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الناتج الداخلي للقوة الاقتصادية الثانية في العالم سجل نمواً بنسبة 6,5% خلال الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر، عاكساً الأوضاع القاتمة القائمة حالياً.
وجاءت هذه النسبة مشابهة لمتوسط توقعات 12 محللاً وهي تشير إلى تباطؤ واضح للنمو بعدما قاوم في الفصلين الأول (6,8%) والثاني (6,7%)، ولو أنها تبقى ضمن هامش الهدف الحكومي البالغ "حوالى 6,5%" لمجمل السنة.
وهي أضعف وتيرة نمو فصلية للعملاق الآسيوي منذ الربع الأول من العام 2009، حين طاولت الأزمة المالية الأسواق العالمية.
وأقر المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطني ماو شينغيونغ أن البلاد "تواجه بيئة في غاية التعقيد في الخارج وجهود إصلاحات جذرية".
ويعاني النشاط الاقتصادي الصيني من تبعات النزاع التجاري المتصاعد بين بكين وواشنطن، وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ يوليو رسوماً جمركية مشددة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار في السنة، من ضمنها سيارات وآلات وأدوات كهربائية، في حين تبقى الصادرات محركاً هاماً لاقتصاد هذا البلد.
وتزيد هذه الحرب التجارية من صعوبة الأوضاع الدقيقة التي تواجهها الصين على وقع تبعات جهود النظام لتقليص ديونه.
