عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية إلى تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات. وطالب المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين وبمشاركة دولة الإمارات، بالعمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك. كما دعا المجلس الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مؤكداً رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وأدان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأياً كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.
ودعا الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها. وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود، وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل. ومواصلة الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ومركز التميز الدولي لمكافحة التطرف في أبوظبي.
وترأس معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وفد الإمارات في الاجتماعات، وضم وفد الدولة المشارك بالاجتماعات القاضي محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، والقاضي فلاح شايع الهاجري القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولـي بوزارة العدل، وحمدان محمد الخميري مدير مكتب معالي وزير العدل، وسيف على القمزي مدير مكتب النائب العام الاتحادي.
وكان وزراء العدل العرب قد بحثوا أهمية تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي لمواجهة الإرهاب والفساد والجرائم المنظمة، كما ناقشوا عددا من البنود المهمة جاء في مقدمتها تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر، وإرساء حقوق الطفل وملاحقة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال.
