الاتحاد

الاقتصادي

600 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية بجزيرة الجبيل

جانب من مجسم لأحد مباني مركز المدينة بمشروع جزيرة الجبيل (الاتحاد)

جانب من مجسم لأحد مباني مركز المدينة بمشروع جزيرة الجبيل (الاتحاد)

سيد الحجار (أبوظبي)

باشرت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، تنفيذ أعمال البنية التحتية بمشروع جزيرة الجبيل، والواقع بين جزيرتي ياس والسعديات، ويوفر نحو 800 وحدة، بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بـ5 مليارات درهم.
وقال منير حيدر الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد» إن تكلفة البنية التحتية بالمشروع تصل إلى 600 مليون درهم، موضحاً أن الشركة أرست حديثاً عقداً لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية التي تشمل أعمال الطرق والكهرباء والمياه والصرف وغيرها، كما تم توقيع عقود مع استشاريين لتصميم البنايات والسوق التجاري، والمرافق المجتمعية.
وأضاف أن الشركة أرست في وقت سابق عقد تسوية الأرض لتجهيزها قبل البدء في أعمال البنية التحتية، كما تمت ترسية عقود الأعمال البحرية، وهي عبارة عن توسيع القنوات والممرات المائية، وتجديد الدورة المائية حول غابات القرم القائمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف الارتقاء بالمنظومة البيئية في الجزيرة، موضحاً أن إجمالي ما تمت ترسيته من عقود حتى الآن يقدر بنحو 150 مليون درهم، بما يشكل 25% من تكلفة البنية التحتية.
وأوضح حيدر أن مشروع تطوير جزيرة الجبيل يتميز بانخفاض الكثافة السكانية، فيما يتعلق بنسبة البناء مقارنة بمساحة الأرض، حيث تمت دراسة السوق بشكل وافٍ، لتوفير أنواع مختلفة من الفلل المناسبة لجميع شرائح المجتمع، والتركيز على متطلبات المواطنين والمقيمين في أبوظبي، مشيراً إلى أن مساحة الأرض المخصصة لبناء فيلا مؤلفة من 5 غرفة تتراوح بين 1200 و1400 متر مربع، فيما تتراوح نسبة البناء بين 30 إلى 35% فقط من مساحة الأرض، ما يسمح فرصة للعملاء باستغلال بقية المساحة في توفير مبانٍ وغرف خدمية ومواقف للسيارات.
وسيتم تطوير المشروع كمنطقة استثمارية على مساحة 400 هكتار، وسيمتد المشروع على واجهة بحرية يبلغ طولها 13 كيلومتراً، ويتوقع أن تحتضن جزيرة الجبيل عند الانتهاء من إنجازها ما بين 5 إلى 6 آلاف ساكن.
وذكر حيدر أن المشروع يوفر 500 وحدة، تم تخصيص 40% منها لقطع الأراضي، و60% للفلل، مع توافر مرونة لمشتري الأراضي الراغبين في تولي الشركة أعمال بناء وتنفيذ مساكنهم، موضحاً أنه بجانب الأراضي والفلل، فإن المشروع سيوفر أيضاً نحو 250 إلى 300 شقة وتاون هاوس، بمساحات تتراوح بين 90 و250 متراً مربعاً، تبدأ من غرفة إلى 4 غرف.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح حيدر أن الأسعار تتباين حسب المساحة والمواصفات والإطلالة والموقع، مؤكداً أن الأسعار تنافسية، بل وتقل بنحو 20% من المشاريع المماثلة، حيث تتوافر فلل بأسعار تبدأ من 1.8 مليون درهم، فيما تتباين أسعار الأراضي في ظل تباين المساحة، حيث تتوافر قطع بمساحة ألف متر، وأخرى بمساحة 3 أو 5 آلاف متر مربع.
وأكد حرص الشركة على المصداقية فيما يتعلق بالأسعار والمساحات والمواصفات، ما يعزز من ثقة المستثمرين بالسوق العقاري في أبوظبي، فضلاً عن الالتزام بمواعيد الإنجاز والتسليم المعلن عنها.
وكشف حيدر عن الانتهاء من بيع 20% من الوحدات، منذ طرح المشروع للبيع قبل نحو 6 أشهر، موضحاً أن النسبة الأكبر من المشترين من المواطنين.
وأضاف أنه رغم تحديات السوق، إلا أن هناك طلباً مستمراً في ظل الموقع المتميز للمشروع، فضلاً عن توفير تسهيلات وعروض خاصة تشمل السداد على 5 سنوات، كما تم إلغاء رسوم الخدمات لمدة 5 سنوات، مع توفير فرص للتمويل بفائدة منخفضة بالتعاون مع عدد من البنوك.
وتوقع حيدر بدء تسليم الوحدات للمشترين للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2023، موضحاً أن مركز المدينة سيضم سوق الجبيل، والذي يشمل فندقاً، وعدداً من المطاعم والمنافذ التجارية، ونادياً شاطئياً، ومركزاً لرجال الأعمال، ونادياً رياضياً، وآخر اجتماعياً، إلى جانب عدد من المدارس ومحلات السوبر ماركت والحضانات وعيادات متخصصة عدة.
وأكد حيدر أهمية القرارات التي تم إقرارها مؤخراً لدعم الاستثمار، وفي مقدمتها تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، والتي تسمح لغير المواطنين بتملك العقارات بما فيها الأرض، داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، فضلاً عن إقرار نظام الإقامة طويلة المدى «البطاقة الذهبية» التي توفر لمشتري العقارات الحصول على إقامة طويلة المدى، ما يسهم في تحريك النشاط بالسوق، ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات والإجراءات التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم القطاع العقاري، بما يعزز من ثقة المستثمرين في سرعة تنفيذ القرارات.
وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الشركة قررت إطلاق المشروع خلال هذه الفترة في ظل الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز مرحلة الصعوبات، كما أن جزيرة الجبيل يعد مشروعاً طويل المدى يتماشى مع الخطط المستقبلية والحضرية لأبوظبي، فضلاً عن الحرص على توفير خدمات نوعية وغير تقليدية بالمشروع.

اقرأ أيضا

477 مليار درهم احتياطي النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي