صحيفة الاتحاد

الإمارات

السماح بإنشاء مؤسسات وقفية في دبي والترخيص خلال 10 أيام

طيب الريس وحمد الحمادي خلال المؤتمر الصحفي (تصوير عمر عسكر)

طيب الريس وحمد الحمادي خلال المؤتمر الصحفي (تصوير عمر عسكر)

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، عن السماح بإنشاء مؤسسات وقفية في إمارة دبي، حيث يمكن للجهات الاعتبارية والقطاع الخاص والأفراد، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤسسة وقفية، مشيرة إلى أنه سيتم الحصول على الموافقة خلال 10 أيام عمل، بناء على قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، والذي اعتمده مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وكشف مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن المؤسسات والشركات الخاصة التي ستكون لديها أوقاف، ستعطى ميزة بأولوية التعاقد مع الجهات الحكومية والحصول على المناقصات الخاصة بتلك الجهات، وذلك في حالة تساوي جهتين أو أكثر في الجودة والمبالغ المقدمة لنفس المناقصة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي كنوع من التشجيع في إنشاء أوقاف وتبني مشاريع مجتمعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بالمجلس التنفيذي بدبي، أعلنت فيه الجهتان الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الوقف والهبات، تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى المجلس التنفيذي لدبي خلال ديسمبر المقبل.
ويتيح القانون للأفراد والجهات الاعتبارية سهولة تسجيل أوقافهم وإدارتها بأنفسهم مما يعمل على دعم الحاجات المجتمعية بصورة أكبر وخاصةً في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات التنموية.
ويعمل القانون على تسهيل إجراءات الوقف وإنشاء المؤسسات الوقفية لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية للمجتمع.
وقال طيب الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر: « ستتولى المؤسسة الإشراف على المؤسسات الوقفية التي سيتم إشهارها خلال الفترة المقبلة، وسيتم متابعة صرف الأموال الوقفية لهذه المؤسسات».
وأضاف: « نحن بصدد إعداد شروط عامة لحوكمة الموارد المالية للمؤسسات الوقفية، وستكون هناك ضوابط قانونية وشرعية لهذه المؤسسات بنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الوقف والهبة بدبي، بالإضافة إلى العمل على وضع دليل استرشادي لعمل هذه المؤسسات وحوكمة أدائها».
وأوضح الريس أن المؤسسات الوقفية، ستكون ذات شخصية اعتبارية مستقلة في إدارتها وشؤونها المالية، وتُرخص من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، حيث ستتولى المؤسسة متابعة ودعم هذه المؤسسات لضمان تحقيق الغايات من تأسيسها والتزامها بما ورد في نص هذا القانون والقوانين السابقة الخاصة بالوقف، لافتا إلى أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، هو بمثابة دعوة للعمل وإلهام للأفراد والمؤسسات بأشكال جديدة من عمل الخير تشمل قطاعات التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة وغيرها.
وقال الدكتور حمد الحمادي، أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة:» لدينا حالياً 100 مؤسسة وجهة لديها أوقاف، وقيمتها « الافتراضية» 1 مليار درهم»، وهي عبارة عن جهود الجهات والخدمات المقبلة، ونستهدف مضاعفة العدد العام المقبل».
ولفت الحمادي إلى المؤسسات الوقفية التي سيتم تأسيسها سيكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من أدوار خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن القانون سيعزز من دور المركز في منح «علامة دبي للوقف» للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، والتي تمنح المؤسسات الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية.