«صحة أبوظبي» تطبق برنامجاً لتبادل المعلومات مع شركات التأمين

تبدأ هيئة الصحة بأبوظبي الشهر المقبل تطبيق برنامج إلكتروني لجمع وتبادل البيانات الإحصائية بين مزودي خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين. وأكدت الهيئة في تعميم على جميع منشآت الرعاية الصحية المرخصة من قبل الهيئة، ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية، وبحسب معيار البيانات الكترونياً عبر الموقع www.shafafiya.org. وطبقا للتعميم سيتم التركيز على تحديد البيانات المطلوب توافرها لمزودي خدمات الرعاية الصحية، الذين يتوجب عليهم رفع كافة المطالبات المتعلقة بجهات الدفع (شركات التأمين)، ومطالبات الدفع الشخصي على أن ترفق مطالبات الدفع الشخصي بمعرفة المستقبل، كما طالبت ببيانات السجل الشخصي، لجميع المرضى الخاضعين للعلاج والذين لا تتوفر عنهم تفاصيل الضمان الخاضعين له في أبوظبي، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر. وفيما يتعلق بجهات الدفع، شركات التأمين، نص التعميم على إلزامهم برفع المطالبات التي لم يتم تقديمها حتى الآن على الموقع الإلكتروني، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر شاملة جميع مطالبات التسديد للمشتركين والمطالبات المقدمة من خارج الإمارة، بالإضافة إلى إشعار التحويل لجميع التحويلات المالية حتى وإن كان قد تم إرسالها إلى مزود الخدمات الصحية بشكل ورقي سواء من داخل أو خارج إمارة أبوظبي وذلك في موعد أقصاه تاريخ سداد المستحقات، بجانب تزويد البرنامج بمعلومات السجل الشخصي لكافة التغييرات الطارئة على عضوية المشتركين والتي تشتمل الإضافة والتعديل وانتهاء الاشتراك وذلك في غضون 24 ساعة من التغيير. وأعربت الهيئة عن أملها في الاستجابة من كافة المنشآت والجهات لتبادل المعلومات وقت إصدارها أو الحصول عليها بمجرد توافرها. وتعد هيئة الصحة بأبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ومن ضمن أهدافها تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، ويشمل اختصاص الهيئة دون حصر مراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الهيئة على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الهيئة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة. كما تعنى الهيئة بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي فيما يخص تكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية. ويعتبر النظام الصحي في أبوظبي نظاماً شاملاً يغطي كامل طيف الخدمات الصحية، وهو متوفر لجميع السكان في أبوظبي. ويستمد النظام الصحي بأبوظبي تمويله من خلال الضمان الصحي الإلزامي لجميع المقيمين في إمارة أبوظبي ، وتؤكد الهيئة على الالتزام بوضع نظام تمويل حديث يتناسب مع المتغيرات. وإدارة الدعم الحكومي بأعلى درجة من الفعالية.