عدد اليوم
بروكسل (وكالات)
بدأ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، اجتماعات على مستوى القمة لمدة يومين، لمناقشة تطورات المفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية مارس المقبل. وستلقي ماي كلمة مقتضبة في القمة أمام قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قبل أن يلتقي هؤلاء على عشاء في غيابها.
وأفادت مصادر دبلوماسية، أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن الوقت ما زال متاحاً للتوصّل إلى «اتّفاق جيّد» مع لندن بشأن «بريكست»، وأنّهم مستعدّون لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال القمة إذا ما قدّمت لهم اقتراحات «خلّاقة» للخروج من الأزمة.
وقال دبلوماسيان أوروبيان، إنّ أحد الاقتراحات التي تقدّم بها ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتّحاد الأوروبي حول «بريكست» هو تمديد الفترة الانتقالية التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة سنة، لحلحلة المفاوضات بين الطرفين.
من جهتها، أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل ساعات من انطلاق القمّة، أنّ «الفرص لا تزال متاحة للتوصّل إلى اتّفاق خروج يكون جيّداً وقابلاً للحياة في آنٍ معاً».
ويهدف مقترح تمديد الفترة الانتقالية لمدّة سنّة، الذي رفض مكتب بارنييه التعليق عليه، إتاحة مزيد من الوقت لحلّ مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي، وهو أبرز موضوع خلافي في المحادثات.
إلا أنّ دبلوماسياً أوروبياً قال إنّ «هذا ليس حلّاً قائماً بذاته. هذا لن يحلّ بطريقة عجائبيّة مشكلة الحدود». وبحسب دبلوماسي أوروبي آخر، طلب بدوره عدم نشر اسمه، فإنّ هذا المقترح «ليس مطروحاً فعلياً على طاولة المفاوضين»، مشيراً إلى أنّ هذا الاقتراح دونه مشكلة سياسية بالنسبة إلى المملكة المتّحدة التي سيكون عليها احترام قواعد الاتّحاد الأوروبي في حين أنّها لن تكون عضواً في الاتّحاد. ولتسوية مسألة الحفاظ على الحدود البرية مفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من السوق الموحّدة والاتّحاد الجمركي، تقترح بريطانيا أن تبقى ملتزمة القواعد الجمركية للاتّحاد الأوروبي حتى توقيع اتّفاق أوسع للتبادل الحرّ لتجنّب إقامة حدود فعلية لمراقبة البضائع.
وعمليا، ترغب الدول الـ27 في هذه الحالة، في الحصول على تعهّد ببقاء إيرلندا الشمالية في الاتّحاد الجمركي حتى نهاية المرحلة الانتقالية، إلا أنّ المملكة المتحدة ترفض ذلك. وأخيراً، يثير خروج بريطانيا من الاتحاد بلا اتفاق قلق الولايات المتحدة. فقد حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن وضعاً كهذا سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي. وقال إن المصارف الأميركية ليست «معرضة لخطر كبير» لدى المصارف البريطانية لأنها تملك أموالها الخاصة، لكن الخطر أكبر في مساهمتها في المصارف الأوروبية. وأضاف «هذا يعني أن تباطؤاً في الاقتصاد الأوروبي» على إثر بريكست «يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على المصارف» الأميركية.
من جهة أخرى، كشف استطلاع للرأي على مستوى الاتحاد الأوروبي أن أغلبية البريطانيين أصبحوا يعارضون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من البرلمان الأوروبي وأعلن عن نتائجه أمس في بروكسل فإنه إذا استفتي البريطانيون اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد فلن يوافقوا على الخروج.
وتبين من خلال الاستطلاع أن 51% من البريطانيين مع بقاء بلادهم داخل الاتحاد، بينما يؤيد 34% الخروج ولم يكوّن 11% ممن شملهم الاستطلاع رأيً جازماً في هذا الأمر.
في الوقت نفسه، فإن أكثر من نصف البريطانيين (54%) يعتقدون أن قرار الخروج من الاتحاد خاطئ، في حين أجاب 38% على سؤال بشأن ما إذا كان اللجوء للاستفتاء عن الخروج صحيحاً بـ«نعم». وأجري الاستطلاع في الفترة بين 8 و 26 من سبتمبر الماضي.
