الاتحاد

الاقتصادي

محمد بن راشد يوجه بتعظيم مكاسب كافة القطاعات من اتفاقيات التجارة الحرة

دبي- 'الاتحاد': وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وزير الدفاع بضرورة قيام كافة القطاعات بالتجهيز لمفاوضات التجارة الحرة التي تجريها الدولة، ولا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا من أجل تعظيم المكاسب التي تنطوي عليها·
وأشار سموه، خلال مشاركته أمس في المناقشات التي أجراها مجلس الشؤون الاقتصادية في دبي حول موضوع تمثيل القطاع الخاص في المفاوضات التي تجريها الدولة، إلى أن المجلس يعد قوياً بالمساهمات التي يقوم بها أعضاؤه في هذا الشأن· وأكد سموه على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في تقديم الاستشارات والمقترحات التي من شأنها تطوير اقتصاد الإمارة والاقتصاد الوطني· وقد تعهد الحضور بالعمل على تفعيل دور المجلس ليواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات·
وقد أكد المجلس على أهمية إجراء دراسات لتقييم الآثار المرتبة على هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وضرورة توحيد الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وخاصة مع غرفة تجارة وصناعة دبي التي بادرت بإعداد دراسة حول هذا الموضوع، كما أيد المجلس فكرة تمثيل القطاع الخاص في وفود الدولة المشاركة في المفاوضات·
واستهلت جلسة المجلس أمس برئاسة معالي جمعة الماجد رئيس المجلس، وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي محمد خلفان بن خرباش، نائب رئيس المجلس، ومعالي سعيد محمد الكندي، بالإطلاع على جدول الأعمال، والمصادقة على محضر الجلسة السابقة، ومناقشة تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس بدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية لعام ،2004 حيث تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق الجاري بين المجلس ووزارة الاقتصاد والتخطيط إلى جانب مكتب المبادلة للتنمية بأبوظبي للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون تتوافق مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية مما يخدم الصالح العام·
وقد ناقش المجلس الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة بشأن معوقات مرور الشاحنات عبر الحدود السعودية، حيث أقر توصيات الدراسة بعد إجراء بعض التعديلات عليها لرفعها إلى المجلس التنفيذي· واطلع المجلس على الاختصاصات المقترحة للجنة التنفيذية التي شكلت مؤخراً بموجب توصية سابقة للمجلس كإحدى آليات عمله، حيث قدمت اللجنة هذا المقترح بعد مناقشات عدة على ضوء الاختصاصات المنوطة بالمجلس والمحددة في قانون إنشائه، وتم إقرار هذه الاختصاصات من قبل المجلس بالإجماع·
وقد ناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للأمانة العامة للمجلس، والموازنة التقديرية لعام 2005 وتم إقرارهما كما اطلع على الحساب الختامي لعام 2004 وتمت المصادقة عليه·
وناقش المجلس موضوع قرار وزارة العمل المتعلق بإنهاء خدمات الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً، وموضوع تسجيل الشقق في الدوائر المتخصصة لضمان حقوق أصحابها· وقرر المجلس رفع توصياته إلى المجلس التنفيذي·

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي