عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أعلن مجلس النواب اللبناني، أمس، إرجاء جلسة تشريعية، للمرة الثانية، بسبب الظروف الاستثنائية في البلاد، وعدم اكتمال النصاب لعقدها، وقال أمين عام المجلس، عدنان ضاهر، في بيان: «بعد إرجاء الجلسة، بعد ساعتين من الانتظار، موعد انتخاب أعضاء اللجان النيابية لم يكتمل النصاب»، وأضاف: «بعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس، فإن هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على أحكام النظام الداخلي، وبما أن الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها، حالت دون انعقاد المجلس لإتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، تقرر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين»، وأشار إلى إرجاء الجلسة التشريعية لموعد يحدد فيما بعد، حيث كان من المقرر أن يجرى انتخاب أميني سر، وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية، بالإضافة إلى دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من بينها قانون العفو العام، الذي أثار اعتراض المتظاهرين.
وقام المتظاهرون، بسد كل المنافذ والطرق المؤدية لمبنى البرلمان، لمنع النواب من المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة، علماً بأن عدداً من الكتل النيابية والنواب المستقلين قد أعلن، منذ أمس الأول، الامتناع عن المشاركة في الجلسة.
وشهدت المظاهرات، تصادمات محدودة مع القوى الأمنية، لمنع المحتجين من التقدم نحو البرلمان، ومحاولة فتح الطرق أمام من يرغب من النواب التوجه إلى البرلمان.
وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أنه سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهائه من المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية، لإزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف، منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد، وقالت الرئاسة اللبانية، في بيان: إن عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، استمراره في بذل الجهود والاتصالات «لتشكيل حكومة جديدة، يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي»، ولفت عون إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتتم معالجتها تدريجياً، مشيراً إلى عودة المصارف للعمل، بالتنسيق مع مصرف لبنان، وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها، وجدد الرئيس عون تمسك لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملاً، على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
وقالت الرئاسة: إن المسؤول الأممي «وضع الرئيس عون في صورة اللقاءات التي عقدها، تمهيداً للجلسة التي يعقدها مجلس الأمن، يوم الاثنين المقبل، لمتابعة مسار تنفيذ القرار 1701». وأكد كوبيتش، متابعة الأمم المتحدة عن كثب التطورات في لبنان، واعداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وأعضاء مجلس الأمن، في جلسته المقبلة.
وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني، في تغريدات، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية، وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة، وتجري معالجتها تدريجياً، وأضاف: أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية، هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة، وتسهيل مهمة الرئيس المكلف»، ولفت الرئيس عون إلى أن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات، معرباً عن استعداده الدائم للقاء ممثلي الحراك، وتحقيق مطالبهم.
طوابير أمام المصارف بعد إعادة فتحها
اصطفت طوابير أمام المصارف اللبنانية، التي أعادت فتح أبوابها، أمس، بعد إغلاق استمر أسبوعاً، مع انتشار الشرطة أمام الفروع، وفرض قيود مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
وأغلقت البنوك، معظم الوقت، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان، في 17 أكتوبر، وأعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين في أول نوفمبر، لكنها أغلقت أبوابها مجدداً بعد ذلك بأسبوع، بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء، الذين يريدون سحب أموالهم، وسعياً لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن الحد الأقصى للسحب النقدي من العملات الأجنبية ألف دولار أسبوعياً، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط، ويقول مصرف لبنان المركزي: إن الودائع آمنة، وأن لديه القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
