20 أكتوبر 2010 00:16
استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة كليات التقنية العليا وذلك خلال اجـتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجـــلس بدبي برئاسة ســـلطان صقر الســويدي عضو المجــلس وأعــضاء اللجنة.
واطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على سياسة كليات التقنية العليا وآلية عملها والميزانية المعتمدة لها من الدولة واستراتيجية كليات التقنية وهيكلها العام وخططها التشغيلية والصعوبات التي تواجهها الكلية في تطبيق استراتيجيتها العامة.
حضــر الاجتماع الدكتور عبيد علي المهيري مقرر اللــجنة وراشد محمــد الشريقي وخليفة بن هويدن الكتبي وفاطمة غانم المري أعـــضاء المجلس الوطني الاتحادي.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد محمد الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي في شأن القانون البحري بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء والمستشارين القانونين المختصين في شؤون القانون البحري.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع القانون البحري المكون من 433 مادة حيث تمت مناقشة بعض البيانات الواردة فيه، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض التي تتعلق بإصدار شهادات السلامة البحرية، وتسجيل السفن الأجنبية، وإصدار جوازات سفر للسفن، وانتقال ملكيتها إلى أشخاص اخرين، وتحدد عقوبات المخالفين، كما أعدت اللجنة مقترحات لإعادة صياغة بعض مواد القانون لتتواكب مع المستجدات في المستقبل .
وحددت اللجنة آلية العمل لاستكمال مراجعة باقي المواد وإعداد التقرير الخاص بالقانون البحري ورفعة لمكتب رئيس المجلس لعرضه خلال جلسات المجلس القادمة.
حضر اجتماع اللجنة الدكتور عبيد علي المهيري مقرر اللجنة و الدكتور عبدالرحيم عبد اللطيف الشاهين ويوسف عبيد النعيمي وخليفة بن هويدن
و حمد سعيد الظنحاني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويحي جابر سيف الشامسي مدير عام مكتب يحي للاستشارات البحرية وسالم محمد العبدولي مدير عام مكتب رحال الإمارات للاستشارات الهندسية، والدكتور احمد محمد الهواري أستاذ القانون بجامعة الشارقة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
