الاتحاد

عربي ودولي

لبنان.. دعوة لـ«ثلاثاء غضب» لمنع عقد البرلمان

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في وجه شرطة مكافحة الشغب ببيروت (رويترز)

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في وجه شرطة مكافحة الشغب ببيروت (رويترز)

بيروت (وكالات)

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الـ33 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، فيما دعا ناشطون إلى التظاهر والإضراب العام اليوم تحت شعار ««ثلاثاء الغضب» رفضاً لانعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري قد أرجأها من الثلاثاء الماضي على وقع غضب المتظاهرين، جاءت هذه التطورات فيما أصدرت الرئاسة تقريراً يعرض مسار 18 ملفاً أحالها رئيس الجمهورية ميشال عون على القضاء للتحقيق فيها في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد.
وكانت ساحات الاحتجاج في وسط بيروت وفي طرابلس وصيدا وبعلبك شهدت احتشاد المتظاهرين، وأقفل المحتجون عدداً من الطرقات في البقاع وفي الشمال وفي العاصمة بيروت.
وعمد الجيش منذ ليل أمس الأول وحتى صباح أمس، إلى فتح الطرقات في بيروت، كما فتح معظم الطرقات في الشمال والبقاع. وقطع المحتجون طريق عام «حلبا» بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي «المنية - العبدة»، شمال لبنان.
وفتحت المدارس والجامعات أبوابها أمس، في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة.
وبدأت الدعوات للتحركات والتظاهر فيما أطلق عليه تسمية «ثلاثاء الغضب» رفضاً لانعقاد الجلسة التشريعية المقررة اليوم بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري قد أرجأها من الثلاثاء الماضي على وقع غضب المتظاهرين. واعتبرت دعوات التظاهر أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على تأليف الحكومة وليس التشريع. وانتشرت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغلق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت ومنع النواب من الوصول وعدم إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومنها قانون العفو العام الذي يواجه انقساماً حوله بين اللبنانيين، إضافة إلى أن مرحلة تصريف الأعمال يقتصر عمل البرلمان فيها على القضايا الطارئة. وفي بيان لها، قالت مجموعة «لحقي»: «بمواجهة مناورة السلطة لإشغال الثورة بمعارك جانبية، نشدد على أن أولوية الأولويات هي استكمال تحقيق أهداف الثورة، والخطوة التالية هي تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية». ودعا الناشطون القطاعات المهنية والطلابية، والنقابات الحرة، وجميع المجموعات السياسية المشاركة في الثورة إلى الإضراب اليوم الثلاثاء، ولتأمين أكبر حشد ممكن أمام المجلس النيابي صباح اليوم بدءاً من الثامنة صباحاً تحت شعارين: «مع العفو الخاص للمظلومين، ضد العفو العام عن الفاسدين ولا تشريع قبل التكليف والتأليف». ودعا البيان إلى التصعيد تباعاً في حال استمرار المماطلة بالبدء الفوري بالاستشارات النيابية التزاماً بالدستور لتكليف رئيس للحكومة من خارج المنظومة الحاكمة، وتأليف حكومة مؤقتة ومصغرة ومستقلة ذات صلاحيات تشريعية من اختصاصيين.
وأصدرت الرئاسة اللبنانية أمس، تقريراً يعرض مسار 18 ملفاً أحالها رئيس الجمهورية ميشال عون على القضاء للتحقيق فيها في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد. وقالت الرئاسة في بيان إن الملفات تتضمن «ارتكابات مالية وهدراً وتزويراً وتبييض أموال إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة». وعدد البيان هذه الملفات ومن أبرزها ملفان يتعلقان باستثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وصفقات مشبوهة في المطار. ومن بين هذه الملفات أيضاً ملف استبدال أدوية غير صالحة بأدوية مرضى السرطان في مستشفى «رفيق الحريري» في بيروت وبيعت من الغير وملف شراء 38 عقاراً من قبل أحد الأشخاص في محافظة جبل لبنان الذي تبين فيه وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب. كما تضمنت الملفات «ملف هدر الأموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وملف تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، وملف هدر الأموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة المؤقتة لإدارة استثمار المرفأ». كما لفت التقرير إلى «ملف أخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات، وشبكة الألياف الصوتية، وملف إحالة قضاة على المحاسبة أمام محاكم الاستئناف، بالإضافة إلى ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أحيل للمحكمة العسكرية».

اقرأ أيضا

مطالب بإعلان الطوارئ الصحية بسبب دخان الحرائق في أستراليا