الاتحاد

الاقتصادي

%36.7 انخفاضاً في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة دبي بنحو 23% خلال العام 2017، مدعومة بانخفاض كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات إلى 119 نقطة أساس في المتوسط، مقابل 188 نقطة خلال العام 2016، بتراجع قدره 36.7%، وفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتننتال إكستشانج -آي سي إي».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال تعاملات الربع الأخير من العام 2017 لتصل إلى125.5 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 147.57 نقطة في الفترة ذاتها من العام 2016، بانخفاض قدره 14.9%.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي خلال تعاملات العام 2017 إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.7% مقارنة مع 12.8% خلال العام 2016، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 23% خلال العام 2017، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة.
وأظهرت بيانات المؤسسة، التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس على الأداء القوي للإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان العالمية، وتحسن مركزها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.
وبلغ أدنى مستوى لكلفة التأمين على ديون دبي خلال العام الماضي عند 99.3 نقطة، فيما كان أعلى مستوى له عند مستوى 145 نقطة، وذلك مقارنة بأدنى مستوى في العام 2016 عند 130 نقطة وأعلى مستوى عند 315 نقطة أساس.
ويأتي التحسن القوي في الجدارة الائتمانية للإمارة انعكاساً على تكلفة التأمين على ديون دبي في أسواق الائتمان العالمية التي استهلت تعاملات العام 2017، مسجلة انخفاضاً بأكثر من 49% خلال تعاملات شهر يناير لتصل إلى 141.9 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 280.4 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016.
وأظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 123.86 نقطة أساس مقارنة 248.5 نقطة أساس خلال الشهر ذاته من العام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 50.15%، الأمر الذي قاد إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.2% مقارنة مع متوسط قدره 15.9% خلال فبراير من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 48%.
وواصلت إصدارات دبي أداءها القوي في أسواق الائتمان العالمية خلال شهر مارس الماضي مع تراجع كلفة التأمين على الديون لتصل إلى 120 نقطة أساس في المتوسط، قبل أن تهبط لمستوى 111.9 نقطة أساس في تعاملات شهر أبريل وتراجع نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى 7.8% مقارنة مع 14.5% في شهر أبريل من العام 2016.
وتراجعت تكلفة التأمين خلال تعاملات شهر مايو من العام الجاري لتصل إلى 108.8 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 215.6 نقطة في الشهر ذاته من العام 2016، لتتراجع معها نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 7.47% مقارنة مع 14.53% خلال الشهر ذاته من الماضي بانخفاض قدره 48%.
ووفقاً لبيانات مؤسسة «إنتركونتننتال إكستشانج سي إم إيه»، انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي خلال تعاملات شهر يونيو من العام الجاري لتصل إلى 120.9 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 204.2 نقطة في الشهر ذاته من العام 2016، بانخفاض قدره 40.7%.
وخلال تعاملات شهر يوليو الماضي واصلت كلفة التأمين على إصدارات دبي تراجعها لتصل إلى 125.5 نقطة أساس، مقابل 175.1 نقطة للشهر ذاته من العام الماضي، مما قاد إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.26% مقارنة مع 11.57% خلال شهر يوليو 2016، وذلك قبل أن تواصل الهبوط في تعاملات شهر سبتمبر لتصل كلفة التأمين إلى 123.2 نقطة أساس مقارنة مع 149.3 نقطة للشهر ذاته من العام 2016.
ويأتي التحسن المتواصل في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي ليعكس الأداء القوي للإصدارات الإماراتية في الأسواق العالمية، حيث أظهرت بيانات المؤسسة كذلك ارتفاع الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي بأكثر من 39% خلال العام 2017، مدعومة بانخفاض كلفة التأمين على الإصدارات السيادية الإمارة، لأجل خمس سنوات إلى 51.4 نقطة أساس، مقابل 84.5 نقطة خلال العام 2016، بتراجع قدره 39.1%.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي خلال تعاملات العام 2017 إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 3.68% مقارنة مع 5.9% خلال العام 2016، الأمر الذي انعكس على الجدارة الائتمانية للإمارة التي ارتفعت بنسبة 37.7% خلال العام 2017.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.

اقرأ أيضا

إقبال على شراء الذهب بأبوظبي مع تراجع الأسعار