عدد اليوم
توقع معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي أن يرسي قانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطوير سوق للسندات المقوّمة بالدرهم في الدولة.
واعتبر في تصريح له اليوم هذه الخطوة مهمة "إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد (Yield Curve)، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة".
وأوضح أنه من شأن تطوير سوق نشطة للسندات العامة والخاصة -بما في ذلك الصكوك- أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السيولة -مثل متطلبات وفاق بازل 3-، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.
وأكد أن ذلك يتماشى بوجه عام مع رؤية الدولة، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد، استناداً إلى وضعها كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة.
