عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عمان لأكثر من 5 مرات خلال الفترة من 2009-2018، ليصل إلى 46 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 9 مليارات درهم بنهاية العام 2009، بحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عمان، الصادر عن وزارة الاقتصاد.
كما أظهرت بيانات التقرير نمو التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام الماضي بنسبة 28%، لتصل إلى 46 مليار درهم العام الماضي، مقابل 35.9 مليار درهم بنهاية العام 2017، بزيادة بلغت 10.1 مليار درهم.
وعزا التقرير نمو التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى ارتفاع إعادة التصدير بنسبة 43.3% إلى 20.5 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل 14.3 مليار درهم في العام 2017، كما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 26.4% إلى 17.2 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم، وارتفعت الواردات إلى 8.2 مليار درهم، مقابل 8 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.
التجارة المباشرة
وشكلت التجارة المباشرة، من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال العام الماضي 77% مسجلة ما قيمته 35.6 مليار درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة من إجمالي التبادل التجاري 23%، بما قيمته 10.4 مليار درهم.
وسجل العام 2012 أعلى معدل نمو في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 100%، ليصل إلى 23.4 مليار درهم، مقابل 11.7 مليار درهم في العام 2011، فيما سجل العام 2013 نمواً بلغ 23% 28.8 مليار درهم، ليرتفع إلى 29.2 مليار درهم في العام 2014، وإلى 30 مليار درهم في العام 2015، وإلى 31.9 مليار درهم في العام 2016.
قوائم السلع
وفي قائمة سلع الواردات للتجارة بين البلدين: قضبان وعيدان من حديد أو صلب ومنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب، وأسلاك وكابلات معزولة، وغازات نفط وهيدروكربونات غازية، ورمال طبيعية من جميع الأنواع وألومنيوم غير مشغول خام، ولحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، ورصف الطرق أو السكك الحديدية، وحصى وأحجار صوان.
وفي قائمة الصادرات غير النفطية جاءت سلع الذهب، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها، وإسمنت مائي بكافة أنواعه، ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ، وقضبان وعيدان نحاس وأشكال خاصة «بروفيلات»، ومطبوعات، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية قارية، وبوليمرات الإيثلين، بأشكالها الأولية.
إعادة التصدير
وشملت قائمة، إعادة التصدير، سلع السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة لنقل الأشخاص، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق، وآلات وأجهزة آلية، وحلي ومجوهرات، وصناديق النقل وما يماثلها معدة للاستعمال، والذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وخردة وفضلات حديدية، وأجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية وأجهزة لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات، وأدوات مائدة والأدوات المنزلية وأجزاؤها.
تعاون وشراكات
وفي 30 أكتوبر الماضي، كشفت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، المدرجة أسهمها في سوقي مسقط وأبوظبي للأوراق المالية، عن إرسال عرض اندماج محتمل لمجلس إدارة شركة المركز المالي العماني «فينكورب».
كما شارك ديوان المحاسبة بالإمارات في الاجتماع السادس عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع، منها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لرؤساء الدواوين ومناقشة الخطة التدريبية لعام 2020، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للتدريب لأجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس.
وفي الرابع من أبريل الماضي، افتتحت «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «إيجل هيلز أبوظبي» و«عز العالمية»، مركزاً للمبيعات في سلطنة عُمان، يقدم خدماته للعملاء والمستثمرين الراغبين بشراء شقق سكنية مخدمة بالكامل، تحمل علامة تجارية فاخرة في مشروع «رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط».
مبادرات إماراتية
وفي مارس الماضي، تم عقد الاجتماع العشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في العاصمة العمانية مسقط، وبحث الاجتماع مبادرتين تقدمت بهما الإمارات، تتعلق الأولى بإنشاء نطاق علوي (GCC)، على الإنترنت ليمثل الهوية الخليجية، ويهدف إنشاء هذا النطاق إلى تعزيز الهوية الخليجية في مجال تقنية المعلومات والحفاظ عليها، وتنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية، وتقديم خيارات جديدة لمجتمع الإنترنت الخليجي.
كما جرى إطلاع أعضاء اللجنة التنفيذية على عرض مرئي قدمته الإمارات بشأن إنشاء نطاق (GCC)، حيث ناقش العرض الجهود المبذولة لتنفيذ هذه المبادرة والإجراءات التي يجب اتخاذها لتسجيله.
وأما المبادرة الثانية، فتتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد الجوانب التطويرية التي يتعين العمل عليها، بحيث تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية من جهة، ومستوى التطور في الحضور الإلكتروني الخليجي من جهة أخرى.
وفي فبراير الماضي، نظمت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة العمانية، الملتقى الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين في العاصمة العمانية مسقط، وبحث الملتقى، عبر جلسات حوارية متخصصة، فرص التعاون المطروحة في مجالات التجارة الخارجية والاستثمار والسياحة والبنية التحتية والنقل والعقارات، إضافة إلى بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك وريادة الأعمال.
8.8 مليـار درهـــــم رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر
بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في عمان، بنهاية العام 2016، نحو 8.8 مليار درهم في عدة قطاعات، منها صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والصناعية والمالية والمصرفية والفندقية، والمعدات الإنشائية، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه.
وبلغ رصيد الاستثمار الداخل للإمارات 3.1 مليار درهم، والعلامات التجارية المسجلة حتى 2017 قرابة 320 علامة و22 وكالة مسجلة بالدولة، وشملت القطاعات الاستثمارية للسلطنة في الإمارات الأنشطة المالية، والتأمين، والصناعة التحويلية، والعقار والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والمعلومات والاتصالات.
