الجمعة 1 يوليو 2022
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
تحديد معايير المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية
تحديد معايير المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات التعاقدية
15 أكتوبر 2018 00:18

أبوظبي (الاتحاد)

?أعلنت ?الهيئة ?الاتحادية ?للضرائب? ?عن ?المعايير ?الأساسية ?للمعاملة ?الضريبية ?لدفعات ?التعويضات ?التعاقدية.
وأشارت في بيان صحفي، أمس، ?إلى ?أن ?ضريبة ?القيمة ?المضافة ?تفرض ?على ?توريدات ?السلع ?والخدمات، ?وبالتالي ?إذا ?لم ?يكن ?هناك ?توريد ?فلن ?تستحق ?ضريبة ?القيمة ?المضافة، ?وذلك ?وفقاً ?للمادة (?2) ?من ?المرسوم ?بقانون ?اتحادي ?رقم (?8) ?لسنة ?2017 ?في ?شأن ?ضريبة ?القيمة ?المضافة، ?والتي ?تنص ?على ?أن ?تفرض ?الضريبة ?على ?توريدات ?السلع ?والخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة نفسها من القانون، فإن «التوريد الخاضع للضريبة» هو توريد سلع أو خدمات لقاء مقابل أثناء ممارسة الأعمال من قبل شخص داخل الدولة، ولا يشمل التوريد المعفي من الضريبة.
وأوضحت أنه كجزء من اتفاقيات الأعمال تقوم الأعمال عادة بدفع مبالغ لتعويض بعضها البعض عن أية خسارة أو إهمال أو أخطاء أخرى، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة لا تستحق على مبلغ مدفوع ما لم يكن المبلغ مقابل توريد.
جاء ذلك في توضيح حول «المعاملة الضريبية لدفعات التعويضات» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن آلياتها المتنوعة لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها، لتمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على تقديم خدمة «التوضيحات العامة» بأسلوب يتميز بالسهولة والدقة، حيث يمكن الاستفادة منها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك من خلال القيام باختيار «المساعدة»، الأدلة الإرشادية والضغط على «توضيحات عامة» واختيار التوضيح المطلوب».
وأكدت الهيئة أنه لتحديد ما إذا كان المبلغ يمثل مقابل توريد أم لا، فمن الضروري النظر في الاتفاقيات التعاقدية والقانونية كاملة لتحديد سبب الدفع لمعرفة إذا كان المبلغ المدفوع مقابل توريد سلع أو خدمات متفق عليها سابقاً، أم مقابل توريد حديث لسلع أو خدمات، ومعرفة ما إذا كان هدف الدفع لتعديل مقابل توريد متفق عليه سابقاً، وإذا كان أحد الطرفين يمنح حقاً ما لطرف آخر مقابل دفع مبلغ أو يتعهد لطرف آخر بعدم ممارسة حق مقابل دفع مبلغ، أو أن أحد الطرفين يتنازل عن شيء ما مقابل دفع مبلغ معين.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©