الاتحاد

الاقتصادي

«أرامكو» تقرر حصر عملية الطرح داخل السعودية ودول الخليج

النطاق السعري بين 30 إلى 32 ريالاً للسهم

النطاق السعري بين 30 إلى 32 ريالاً للسهم

أبوظبي (الاتحاد)

قررت شركة «أرامكو» السعودية، بالتشاور مع المساهم البائع، حصر عملية الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وانطلقت، أمس، عملية اكتتاب شركة «أرامكو» والتي تستمر حتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل، فيما أعلنت الشركة، عن النطاق السعري للاكتتاب بالطرح العام الأولي، والذي تم تحديده بنحو 1.5% من إجمالي أسهم الشركة.
وأكدت الشركة، عبر نشرة إصدار تكميلية، أنه يضاف إلى ذلك الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، مؤكدة أنه وفقاً لهذا القرار تم حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة إشعار المهم، ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.
كما تم حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي، أو قوانين الأوراق المالية إلى دولة أخرى غير المملكة، أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر المقبل.
كما كشفت نشرة الإصدار التكميلية لطرح الشركة الصادرة أمس، عن إجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، ولاسيما فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الاكتتاب، فيما بدء اكتتاب الأفراد ضمن طرح الشركة، حيث جرى تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 إلى 32 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.
وأظهرت نشرة الإصدار التكميلية، حذف إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب بأسهم الطرح، فيما اقتصرت إمكانية المشاركة في «أرامكو» بالطرح العام على كبار التنفيذيين، دون أعضاء مجلس الإدارة. وأظهرت النشرة تعديل الفقرة الهامشية رقم 4 الواردة في الجدول رقم 3 والمتضمن المساهم البائع، ونسبة ملكيته في الشركة قبل الطرح وبعد الطرح.
ونصت الفقرة قبل التعديل على «قد يقوم أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها بالتزامن مع عملية الطرح، ضمن نسبة ملكية الجمهور». ونصت بعد التعديل على: «قد يقوم كبار التنفيذيين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح، ولن يتم احتساب عدد الأسهم التي يتم شراؤها، بالتزامن مع عملية الطرح، ضمن نسبة ملكية الجمهور». يذكر أن الحكومة السعودية - بالتزامن مع الانتهاء من الطرح - ستقوم ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار؛ أي ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة؛ لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي أرامكو السعودية.
ويتكون مجلس إدارة أرامكو السعودية من 11 عضواً، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية التي تنعقد وفقاً للنظام الأساسي للشركة، فيما ترشح الدولة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة، ويكون الـ5 أعضاء الآخرين مستقلين، وفقاً للحد الأدنى لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة