عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إن باكورة عمل الصندوق هي بدء الإعداد لتدشين وإطلاق 4 مشاريع استثمارية بالشراكة مع شركات إماراتية في قطاعات تم التوافق عليها بين الطرفين في مجال «الإنتاج الغذائي» و«الصناعة التحويلية» و«الخدمات اللوجستية» و«الخدمات المالية».
وأضاف في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، «يجري الآن تشكيل فرق عمل بين الطرفين لبدء التنفيذ، وأنه يجري الآن الإعداد لاتخاذ الخطوات الأولى للشروع بالتنفيذ، حيث يجري العمل لتعيين شركات استشارات للمشاريع المستهدفة، لإجراء دراسات الجدوى اللازمة ومن ثم التنفيذ المتوقع أن يبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وتوقع سليمان أن تتراوح قيمة الاستثمار في هذه المشاريع نحو 5 إلى 10 مليارات جنيه، مبينا أن القيمة ستتحدد بشكل كامل في وقت لاحق بناء على دراسات الجدوى وخطة العمل التي سيتم الاتفاق عليها.
وقال: إن هناك عدة خيارات سيتم أخذها بالاعتبار والتعامل معها كخيارات مقبولة من حيث المبدأ لمنهج عمل الصندوق، وأهمها تأسيس كيانات استثمارية جديدة أو التعامل مع شركات قائمة من شركات القطاع الخاص عبر بناء شراكات بين الصندوق والمستثمرين الجدد والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة في السوق المصرية.
وأكد أن هدف الصندوق هو خلق كيانات كبرى قادرة على المنافسة في السوق العالمية، بحيث تأخذ المنتجات المصرية مكانتها ضمن سلسلة التوريد العالمية كالصناعات الكورية أو الصينية أو غيرها.
وأوضح سليمان أن الصندوق أطلق فعليا بعد أن استكمل تشكيل مجلس إدارته والإدارة التنفيذية الشهر الماضي في أكتوبر 2019 برأس مال مرخص بقيمة 200 مليار جنيه، سيتم رفعه إلى تريليون جنيه قريبا، وممول بالكامل من خزينة الدولة ومملوك بالكامل للحكومة المصرية.
وأوضح سليمان أن الصندوق السيادي المصري تأسس بموجب قانون صدر في أكتوبر عام 2018، فيما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في الربع الأول من 2019 ومن ثم تم تشكيل مجلس الإدارة في مايو 2019 والإدارة التنفيذية في أكتوبر 2019 حيث بدأ الصندوق مباشرة أعماله الشهر الماضي فعليا.
وقال: إن الحكومة المصرية استكملت تطوير وإنشاء البنى التحتية الضرورية للنهوض الاقتصادي والتنمية في جمهورية مصر العربية على مدى السنوات الخمس الماضية، وأنها حاليا تستعد لإخلاء الساحة للقطاع الخاص لكي يقود عجلة الاستثمار والإنتاج والتنمية، مبينا أن الصندوق سيكون بمثابة الذراع الاستثمارية للحكومة للشراكة مع القطاع الخاص والبحث عن الفرص الاستثمارية المجدية والجذابة لاستقطاب الشركاء والمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب وخلق وتأسيس شراكات ومشاريع قابلة للنجاح والاستمرارية طويلة الأجل بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي في مصر.
وقال سليمان: لدينا مشروعات متعددة مستهدفة للاستثمار في المرحلة الأولى تقدر قيمتها بنحو 50 إلى 60 مليار جنيه، وأضاف: «لقد بدأنا بإنشاء صناديق فرعية ونحن في طور تشكيل الإطار القانوني لهذه الصناديق لجذب وتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات حيوية منها الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة عامة والزراعة والإنتاج الغذائي والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والصناعات البتروكيماوية وغيرها».
كما أشار إلى وجود اهتمام كبير من الشركات العالمية في قطاع إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز كوقود لتلك المحطات.
وقال: إن الصندوق يتطلع أيضا للمحافظ الاستثمارية والصناديق التابعة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية في مصر لمعرفة المشاريع المجدية وبحث إمكانية تطويرها وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في هذا المجال لتأسيس كيانات استثمارية عالمية.
ولفت إلى أن مصر تملك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدة دول في المنطقة والعالم إضافة إلى السوق المصرية الكبيرة جدا وهذه تعتبر عوامل مهمة جدا وحاسمة لنجاح الاستثمارات وتحقيق أفضل جدوى استثمارية للشركات، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية السوق المصرية للشركات من كافة أنحاء العالم.
وأشار إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نموا هائلا في الاستثمارات الصينية لاسيما في قطاع البتروكيماويات والأحماض الصناعية وغيرها من الصناعات، مبينا أن الاستثمارات الصينية حاليا تشهد توسعا هائلا خاصة في المناطق الصناعية المتخصصة في منطقة قناة السويس.
وأضاف: هناك أيضا استثمارات أميركية وأوروبية ونشهد شهية متزايدة للمستثمرين الأجانب لتأسيس المشاريع والاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية حول قناة السويس.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر كانت نشطة جدا في استقطاب أدوات الدين خلال السنوات القليلة الماضية والآن تتجه إلى جذب رأس المال للاستثمار في السوق المصرية بعد أن أصبحت جاهزة لذلك.
