الاتحاد

الاقتصادي

«الأوراق المالية» تعلن عن مسودة قرار «دليل معايير الانضباط المؤسسي»

مبنى هيئة الأوراق المالية (من المصدر)

مبنى هيئة الأوراق المالية (من المصدر)

حاتم فاروق (أبوظبي)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة قرار «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» وذلك للوقوف على آراء وملاحظات المتعاملين والمهتمين لوضعها في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائي للقرار، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وجاءت مسودة القرار في 79 مادة، حيث يهدف إلى مساءلة الشركة تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح، ويوجه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها، فضلاً عن إلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمو الأقلية، ويُعطى جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين.
وفيما يتعلق بالشفافية والإفصاح، فقد ألزم القرار الشركة بالقيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأمور الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأدائها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية.
كما ألزم القرار الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، فضلاً عن تشجيع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح في تأسيس شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.
ويهدف النظام إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة بهدف وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها، مع تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن تعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة.
ويعمل الإطار القانوني على تحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها، إلى جانب العمل على توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، مع تعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها، والعمل على ضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة.
كما يدعم النظام كفاءة نظام الرقابة على الشركة وأدواته، إلى جانب العمل على رفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي، مع ضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.
ويُطبق هذا القرار، بحسب مادته الثالثة على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق، ولا تسري أحكام هذا القرار على الشركات الأجنبية المدرجة بالسوق.
وحول مسؤولية تنفيذ نظام حوكمة الشركات، فقد أكدت المادة الرابعة من القرار ضرورة أن يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن مبادئ وقواعد الحوكمة للشركة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات الصلة، وعليه مراقبة تنفيذه وتعديله حسب الاقتضاء، فيما ألزم القرار الشركة بالاحتفاظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والأوراق الأخرى التي يلزم مسكها بالمركز الرئيس للشركة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة وتقارير لجان المجلس.

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة