أبوظبي (الاتحاد)

وافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على إحالة 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، تتعلق بقطاعات الخدمات الاجتماعية والبيئة والصناعة والمالية والصحة، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس.
وشملت مشروعات القوانين، مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.
وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110، تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات، وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، كما نصت المادة 90 من الدستور على أنه ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي. وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور».