الاتحاد

الإمارات

«قضاء أبوظبي» يسدد ديون امرأة من أصحاب الهمم

الاتحاد

الاتحاد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

سدد مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء بأبوظبي ديونا مستحقة على امرأة عربية تبلغ من العمر 40 عاما، تقدر بقرابة نصف مليون درهم، وذلك بعد تراكم مبالغ مالية مستحقة من إيجار السكن.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض امرأة عربية مقيمة إلى حادث مروري، مما جعلها تمكث في مستشفى خاص بأبوظبي، لمدة تزيد على 3 أشهر، الأمر الذي تسبب في إصابتها إصابات بليغة حتى أصبحت من أصحاب الهمم، وعندما خرجت المرأة «المتهمة» من المستشفى تفاجأت بإنهاء خدماتها من العمل، نظرا للانقطاع المتواصل من العمل لمدة طويلة. وعندما ذهبت للإدارة العامة والإقامة وشؤون الأجانب، خلال العام الماضي، تعاطف معها مسؤولو الإدارة نظرا لحالتها الصحية وذلك من خلال مبادرة «احمي نفسك» ولكن نظرا لوجود شكوى من مالك السكن الذي كانت تعيش فيه، تم ضبطها وإحضارها وسجنها لمدة سنة، وفي تلك الفترة كانت المرأة تعرض على القضاة للنظر في أمرها، إلى أن نظر في أمرها أحد القضاة ولاحظ عليها أنها من أصحاب الهمم ولا حول ولا قوة لها فيما ألم بها من مصاب، وقرر الإفراج عنها نظرا لحالتها الصحية وطلب منها تسوية الأمور المالية المترتبة عليها، وتم تصحيح وتعديل وضعها بالنسبة لمخالفة الإقامة.
وبعد ذلك توجهت المرأة إلى مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء بأبوظبي وتم عرض الأوراق الثبوتية التي تتعلق بقضيتها وحالتها الصحية، وتم التدخل على الفور في قضيتها لحسم مشكلتها مع الشاكي «الدائن»، وكان المبلغ المستحق عليها قرابة نصف مليون درهم واستطاع مكتب حقوق الإنسان بالتعاون مع القضاء التواصل والتفاوض مع الشاكي مالك العقار «الدائن» وتم تخفيض المبلغ المستحق عليها إلى 126 ألف درهم، وتم استخراج شهادة لمن يهمه الأمر لمالك العقار «الدائن» بخصوص الاستحقاق للمبالغ المالية المترتبة لقيمة الإيجار.
وكانت المرأة في حالة يرثى لها فلا معيل لها في الدولة. وكانت تعيش على مساعدة الأصدقاء. وتواصل مكتب حقوق الإنسان مع الجهات الخيرية حتى ساهمت إحدى هذه الجهات بسداد المبلغ المستحق. بالإضافة إلى تواصل مكتب حقوق الإنسان مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بخصوص حسم موضوع المخالفات الخاصة بالإقامة، إضافة إلى التعميم الصادر بحق المرأة، حيث تواصل مكتب حقوق الإنسان مع محكمة الجوازات لحسم قضية المبلغ المستحق عليها والذي يقدر بـ 200 ألف درهم وبعد علم القاضي بقصة المرأة وحالتها الصحية تم تخفيض المبلغ إلى 200 درهم وسدّد المبلغ المستحق عليها.
كما تم التواصل مع المرأة لإتمام عملية المغادرة من الدولة إلى موطنها، حيث ساعد مكتب حقوق الإنسان في التواصل مع السفارة بخصوص جواز السفر الخاص بالمرأة المنتهي الصلاحية وتم عمل استثناء نظرا لحالتها الصحية والاستجابة لطلبها، والمرأة حاليا في صدد المغادرة والعودة لبلدها.

الدائرة تبحث التعاون مع الصين
زار وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، المؤسسات القضائية بجمهورية الصين الشعبية في العاصمة بكين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات القضائية الإقليمية والدولية. وترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة.
وتضمن برنامج الزيارة، اللقاء مع تشو تشيانغ، رئيس محكمة الشعب العليا الصينية، حيث جرى مناقشة آليات تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات. كما تضمنت الزيارة، اللقاء مع تشانغ جيون، النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، إذ تم استعراض آليات العمل النيابي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة القضائية.
واطلع وفد الدائرة على الخدمات التدريبية المقدمة في الأكاديمية الوطنية للقضاة في الصين، فضلا عن التعرف إلى الإجراءات المنفذة في محكمة تيان جين، إلى جانب زيارة متحف القضاء الصيني الذي يمتد لأكثر من 3 آلاف سنة.

 

اقرأ أيضا

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة بخيتة خليفة بن حليس