عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
يتوقع محللون، أن تخفض الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تخمة معروض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتراجع الأسعار العالمية للغاز.
وتبيع مصر الغاز إلى مصانع الأسمنت بسعر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، وبسعر 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك.
وقد يسهم خفض تكلفة الغاز في إنعاش القطاع الخاص، في تدعيم معدلات النمو، وخلق فرص العمل.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في بنك الاستثمار فاروس، خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الربع الأول، قائلة: إن «الأسعار العالمية ليست بيد أحد، وسعر الصرف يقوى لدينا». وأضافت أنها تتوقع خفض أسعار الكهرباء والغاز، لأن ذلك سيسهم «في نهوض الصناعة من جديد في مصر، وهو أمر أهم من تصدير الغاز للخارج، وسط تدني أسعاره».
ويتجاوز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سبعة مليارات قدم مكعبة يومياً، واستهلاكها المحلي بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يومياً. وبلغ متوسط سعر الغاز العالمي أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية يناير، في حين كان متوسط سعره في 2019 نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية، نزولاً من 3.15 دولار في الأربع سنوات الأخيرة. وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس: «المعروض من الغاز وفير جداً بمصر الآن، والأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، وبالتالي قرار خفض أسعار الغاز محلياً سيكون منطقياً.. القطاع الخاص يحتاج لبعض القرارات الحكومية لتنشيطه».
واتفق معه عمرو الألفي، رئيس البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، الذي قال: «تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر، أصبح حتمياً لتنشيط هذا القطاع الحيوي، ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية.. أتوقع الخفض خلال النصف الأول من العام». وقالت مريم رمضان، محللة القطاع الصناعي في «اتش. سي» لتداول الأوراق المالية: إن متوسط تكلفة الغاز على الحكومة «أقل من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لذا أمامها فرصة لخفض تلك الأسعار». وكانت تقارير صحفية، عن خفض إنتاج حقل ظُهر نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، بسبب تراجع الاستهلاك المحلي، وهو ما لم تنفه وزارة البترول المصرية، في أي بيان رسمي حتى الآن.
وقالت عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية: «مراجعة أسعار الغاز مطلوبة لتحفيز الصناعة، خاصة أنها المصدر الأكبر لفرص العمل، لكن لا يمكن تحديد السعر الصحيح في غياب خريطة للاستثمار الصناعي، مبنية على تحليل سلاسل القيمة للصناعات المختلفة، واستهداف ما تحتاجه الدولة لتعظيم التصدير وخفض الاستيراد».
وطالبت عالية المهدي، رئيسة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب «بخفض أسعار الغاز للصناعة إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية»، وقالت: إن «التوقعات العالمية لأسعار تصدير الغاز المسال لا تتجاوز 3.5 دولار في 2020، ما يعني أن الحكومة المصرية لن تتمكن من تصديره بأسعار أعلى من ذلك، لذا يجب مراجعة أسعار بيع الغاز للصناعة المحلية».
وألغت مصر في الربع الأخير من 2019 عدداً من عطاءات بيع الغاز المسال بسبب تدني الأسعار. وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن اللجنة «طالبت الحكومة بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي إلى ثلاثة دولارات.. أنا متأكد من أن الدولة ستساعد الصناعة لتقف على أقدامها بأسرع وقت ممكن». وقرر مجلس الوزراء المصري، في أكتوبر الماضي، مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كل 6 أشهر، بحيث لا تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز، وفي ضوء تغيرات الأسعار العالمية.
ولم تعلن الحكومة حينها متوسط سعر تكلفة الغاز الطبيعي. ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن «تخفيض تكلفة الطاقة للمصانع أمر حتمي، لأنه مصدر الإنتاج والتشغيل.. يجب النظر إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخفض أسعار الطاقة للصناعة، التي تتمثل في التشغيل وزيادة الصادرات».
