عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
اختتمت جلسات البيان الافتتاحي لممثل الادعاء البريطاني في المحاكمة المتهم بها أربعة من كبار مسؤولي بنك باركليز في علاقتهم المشبوهة مع النظام القطري، والتي حصل بها الأخير على عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كعمولات غير قانونية، وصفت «بالرشاوى» مقابل حزمة إنقاذ بلغت 4 مليارات إسترليني.
وذكرت صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية المقربة من حزب المحافظين الحاكم أن كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الذين يخضعون للمحاكمة حاليا عاشوا فترة من القلق مع محاميهم بأن مبلغ الـ 322 مليون جنيه إسترليني الذي تم تسديده للنظام القطري عام 2008 قد يتم اعتباره «رشوة» من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا.
وفي آخر الجلسات المخصصة للادعاء العام لإلقاء بيانه ضد مسؤولي البنك، وكشف جريمة الاحتيال القطرية، قال إدوارد براون الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن ريتشارد بواث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى «باتفاقيات الخدمات الاستشارية» تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة. وفي مكالمة هاتفية وقت الأزمة لزيادة رأس المال عام 2008، قال بواث كبير محامي البنك «إن ما يقلقني هو أن كل صحفي سيعلم هذا الأمر سيقول إنها كلمة تبدأ بحرف الراء».
وأشار إلى أن المدعى عليهم الأربعة - الذين يشملون أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، ورئيسه السابق توم كالاريس والرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط روجر جنكنز – أخفوا الرسوم الإضافية التي دفعوها للمستثمرين القطريين عن السوق لتجنب رسم صورة من اليأس تحيط بالبنك في وقت الأزمة العالمية.
وسمعت هيئة المحلفين أن المديرين التنفيذيين شعروا أن المستثمرين القطريين «يسيطرون تماما على باركليز» لأن البنك كان تقريبا عاجزا بشكل كلي من دون المال. وتجنب البنك خطة الإنقاذ الحكومية نتيجة حصوله على الأموال القطرية.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «الجارديان» المقربة من حزب العمال المعارض أن الإدارة القانونية للبنك غطت على هذه الفضيحة المزرية، وأقنعت نفسها بأنها صفقة شرعية، رغم أنها غير كذلك من كل الأوجه، لافتة إلى أن أحد كبار المصرفيين في بنك باركليز أثار القلق والخطر الذي يواجهه المصرف البريطاني من خلال صفقة جمع الأموال من قطر.
وقال إدوارد براون أمام هيئة محلفين في محكمة ساوثوارك كروان الملكية، إن ريتشارد بواث، المسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، أبدى قلقه على الفور بشأن قدرة البنك على دفع رسوم إضافية إلى قطر دون تقديم شروط مماثلة للمستثمرين الآخرين.
وفي مقابلات مع محققين في مكتب التحقيق في جرائم الاحتيال الخطيرة، قال بواث «لا يمكن أن يكون لديك اتفاق مع هذا الطرف الذي لم يكن لديك مع شخص آخر. وسيكون من الخطأ إذا لم تكشف عن ذلك... لأنك ستقوم بمعاملة المستثمرين بشكل غير عادل».
وقال بواث لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال «لا أعتقد أن هناك أي محامي يعمل على هذه الصفقة داخل البنك لا يعرف أن هناك رسوما إضافية، لكنهم أقنعوا أنفسنا بأننا قدمنا قيمة للخدمات».
وأكمل بذلك ممثل الادعاء إدوارد براون بيانه الافتتاحي الذي استغرق ستة أيام، حيث من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة ستة أشهر.
