الاتحاد

عربي ودولي

تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر لـ 6 فبراير

مقر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين

مقر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين

المنامة (الاتحاد)

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بالتخابر مع قطر، والحصول على أموال من وزير قطري سابق؛ للتأثير على الانتخابات التشريعية، إلى جلسة 6 فبراير المقبل.
يُذكر أن السلطات البحرينية قبضت على المتهمين في مطار المنامة، بعد عودتهم من قطر، ومعهم مبالغ مالية لم يفصحوا عنها للدائرة الجمركية، بحسب صحيفة «الأيام» البحرينية.
وكان الشهود أكدوا أن عملية رصد المتهمين تمت منذ فترة إلى أن تم ضبطهما في المطار وبحوزتهما الأموال، بينما أشارت أوراق القضية إلى تلقي النيابة بلاغا من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها حول قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج من دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالاً من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ماضبط لديهما.
كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وصدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، وبناء على أمر النيابة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسة آلاف ريال قطري من دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني تسلم مبالغ من المدعو عبدالله بن خالد بقيمة 10 آلاف دينار، لغرض دعمه في حملته الانتخابية، وذلك عبر حسابه البنكي في قطر، وأن المتهم الأول قام باستلام مبالغ عبر حسابه في البحرين وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال وشيكات تم استلامها من قطر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما خلال عام 2018، المتهم الأول: سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله خالد آل ثاني والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة، وأنه طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به. أما المتهم الثاني فقد علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
وفي الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها، المتهمان الأول والثاني: أولا: قاما بجمع الأموال وقبولها من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصيل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنك قطر الدولي ومصرف الريان القطري، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بالبحرين وبما يصل مجموعة 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.

اقرأ أيضا

تبون يأمر بإجلاء الرعايا الجزائريين من «ووهان» الصينية