أبوظبي (الاتحاد) بحث محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك مع بنجك بودكي، القنصل الاقتصادي الهندي لدى الدولة، خلال اجتماع امس بمقر الهيئة في دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الجمارك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وذلك بحضور أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة. وتناول الاجتماع، أوجه التعاون الجمركي المشترك بين البلدين، والآفاق المستقبلية للتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز إدارة المخاطر الجمركية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات لترشح دبي براساد داش، مدير عام الجمارك الهندية لمنصب نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة المقبلة. وقدم القنصل الهندي خلال اللقاء دعوة لسعادة المدير العام للهيئة لحضور حفل مديرية استخبارات الإيرادات الهندية، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشائها المقرر إقامته في العاصمة نيودلهي خلال الفترة المقبلة. وقال محمد جمعة بوعصيبة، إن جمهورية الهند تحتل المرتبة الثانية في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، متوقعاً أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون والتجارة، ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات أعلى من التطور والازدهار. وأوضح أن إجمالي التجارة الخارجية العام لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الهند بلغ 760.4 مليار درهم، خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2017، حيث بلغت قيمة التجارة النفطية غير المباشرة للدولة مع الهند خلال تلك الفترة نحو 625 مل يار درهم، في حين بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة بالدولة مع الهند 135.4 مليار درهم. وأشار إلى أن إجمالي قيمة واردات الإمارات من الهند خلال السنوات الست الأخيرة بلغ نحو 449 مليار درهم، كما تمثل جمهورية الهند أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند 181.3 مليار درهم، خلال الفترة المذكورة، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها نحو 130.2 مليار درهم. وقال إن الذهب يحتل صدارة واردات الإمارات من الهند، خلال الفترة من 2012 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بقيمة تصل إلى 108.6 مليار درهم، يليه الماس بقيمة تبلغ 83.4 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة بلغت 46.1 مليار درهم، والزيوت النفطية، وغيرها بقيمة 17 مليار درهم، بينما بلغت قيمة نفايات وفضلات المعادن الثمينة 12 مليار درهم، وأجهزة الهاتف 11.3 مليار درهم. ولفت المدير العام إلى أن الذهب حل في صدارة السلع التي تم تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال الفترة المذكورة بقيمة بلغت 84.6 مليار درهم، ثم أسلاك النحاس بقيمة 7.8 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 5.5 مليار درهم، والخردة والفضلات الحديدية بقيمة 4.5 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.3 مليار درهم. وقال محمد بوعصيبة، إن الألماس الخام حل في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها من دولة الإمارات إلى الهند بقيمة بلغت 96.9 مليار درهم.