المنصوري: «الاقتصاد» حريصة على مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية. وأشار، خلال تكريم الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وقال المنصوري إن هذا التكريم جاء وفق النهج الذي تسير عليه الوزارة في تكريم المبدعين والمخلصين والمتميزين في عملهم، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الوقوف الى جانب كل من يعمل خدمة لوطنه ولصالح بلده . وأضاف أن الوزارة تحرص على رفع قدرات موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية بما يحقق تطبيق وتنفيذ الرسالة التي أطلق من أجلها برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي والتي تتلخص في تحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده البشرية بالدولة، من خلال تطبيق نموذج عالمي للتميز وإطلاق مجموعة متنوعة ومستمرة من المبادرات التطويرية بما يعزز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي الوزارة. ولفت إلى أن الإمارات كانت سباقة في موضوع إنشاء محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006 وذلك لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري. وأعرب المنصوري عن تقديره وإعجابه بالجهود التي قامت بها طواقم وفرق الوزارة خلال العام الماضي الذي شهد العديد من الإنجازات والتي كان من أبرزها عقد وتنظيم أعمال ست لجان اقتصادية مشتركة مع دول من مختلف قارات العالم مما يسجل بكل فخر واعتزاز في سجلات الوزارة على النجاح الذي حققته هذه اللجان والذي يقاس بما خرج عنها من قرارات وتوصيات وتوقيع مذكرات تفاهم، واتفاقيات جميعها استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات والتركيز على قطاعات مختلفة ومتعددة، يتم من خلال النظر الى الميزة النسبية للدول والى ما هو موجود لديها من امكانات . وقال إن وزارة الاقتصاد تولي قضية حماية المستهلك أهمية بالغة باعتبارها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها من أجل تحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً على القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة وتخل بتوازن معادلة التنمية الشاملة. وقال وزير الاقتصاد إن الخطة التشغيلية لعام 2010 لوزارة الاقتصاد جاءت متميزة لوجود اكثر من 69 مبادرة و 128 مؤشر أداء وهي مبادرات مرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تحديد آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011 - 2013 والرامية الى زيادة المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة ورفع مستوى الأداء في كافة القطاعات . وأكد أن الوزارة حرصت على تنفيذ خطتها التشغيلية لعام 2010 وفق البرامج الزمنية الموضوعة وذلك مع انسجامها مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من العمل تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً . وقال ان الخطة اشتملت على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وذلك انسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية والقيام بدور رقابي فاعل لتطبيق القوانين بما يحقق التنافسية. وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعتبر من الوزارات التي لديها عدد كبيرا من المبادرات والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية نتيجة طبيعة عملها وارتباطاتها مع الوزارات المحلية، مؤكدا أن هذا يشكل تحديا لدى الوزارة في تحقيق المؤشرات المستهدفة . وقاد الدكتور النعيمي جهودا متميزة في تنفيذ خطة تحقيق التوازن بالأسواق وخفض الأسعار وعدم عرض السلع التي يرغب موردوها بزيادة أسعارها، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموردين والتجار الذين ينتهجون ممارسات الاستغلال بزيادة الأسعار. وبالإضافة إلى الجولات الميدانية الأسبوعية التي يقوم بها الدكتور النعيمي على مختلف الأسواق ومراكز البيع كان حاضرا أيضا في التوقيع على اتفاقيات مع أكثر من 70 منفذ بيع بالدولة لخفض الأسعار وتفعيل خطة الوزارة التي وضعتها لاستقرار السوق خلال شهر رمضان.