عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تقود معركة استثنائية ضد الإرهاب، مشيراً إلى التزام القوات بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية المسلحين أمام المجتمع الدولي. وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس في بنغازي، إن الالتزام بوقف إطلاق النار فضح أردوغان أمام المجتمع الدولي في دعمه للإرهاب، مشيراً إلى استعداد القوات المسلحة الليبية للرد على أي خروقات للميليشيات، موضحاً أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.
وكشف المسماري عن إنشاء أردوغان لشركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم «الإخوان» من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، مستعرضاً أدلة تثبت تورط الرئيس التركي في دعم الإرهاب بالأراضي الليبية، مؤكداً أن الرئيس التركي دفع بمجموعات إرهابية تابعة لـ«الإخوان» من سوريا إلى ليبيا، مضيفاً «أردوغان نقل 1500 عنصر من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا».
وأوضح أن تركيا قامت بنقل ما يصل إلى 2000 عنصر من «جبهة النصرة» إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس، مؤكداً أن جنسيات الإرهابيين الذي نقلوا إلى ليبيا سورية وعراقية وليبية، مشيراً إلى أن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف إرهابي إلى ليبيا.
ولفت المسماري إلى أن المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا يحاولون الوصول إلى أوروبا، مؤكداً أن قاعدة معيتيقة في طرابلس تحولت إلى قاعدة تركية بشكل شبه كامل.
وكشف المسماري عن أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا والمبالغ التي تحصلوا عليها من المجلس الرئاسي الليبي، مؤكداً أن شخصاً يدعى العقيد غازي يقود المرتزقة في الأراضي الليبية. وأوضح أن هناك قادة آخرين يقودون العمليات ضد الجيش الليبي وهم «مصطفي الشيوخ، وسيف أبوبكر، وأبو معاذ رحال محمد رحال، ومحمد حافظ، ومعتز رسلان، وسائر معروف، وفهيم عيسى»، وأن رئيس ما تسمى حكومة «الوفاق» دفع لكل منهم مليون دولار.
ومن جهة أخرى، انطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، أمس، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أنه يشارك في المحادثات التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة «الوفاق» وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي.
وفي الإطار نفسه، تباينت مواقف أعضاء مجلس النواب الليبي، خلال جلستهم أمس، حول الحوار السياسي الأممي في جنيف، وسط تحفظ عدد من النواب على الآلية التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاختيار أعضاء لجنة الـ«40» التي ستتولى تفعيل الحوار السياسي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن النائب الثاني لرئيس البرلمان أحميد حومة قدم إحاطة حول تفاصيل لقائه رفقة النائب فوزي النويري مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته، موضحاً أن المجلس تطرق إلى مسألة مشاركة النواب في الاستحقاقات السياسية القادمة، وتحديداً مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأكد بليحق، في بيان له نشره المركز الإعلامي للبرلمان الليبي، أن أعضاء المجلس لم ينتهوا بعد من مناقشة موقفهم من حوار جنيف والشروط والضوابط التي يجب أن يضعها البرلمان الليبي لتحديد موقفه من المشاركة، لافتاً إلى أن المجلس سيكمل مشاوراته حول موقفه من جنيف خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
بدوره، كشف عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس ما بين رافض للحوار السياسي بسبب الحوارات السابقة وما نتج عنه وتحديداً اتفاق الصخيرات، وما بين الأعضاء المؤيدين للمشاركة في اجتماعات جنيف شريطة الانتهاء أولاً من المسار العسكري «5+5» في جنيف والوقوف على نتائجها حتى يبنى عليها الحوار السياسي.
وشدد في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة إعادة النظر في المشاركين بحوار جنيف من حيث العدد والتركيبة، مؤكداً أهمية النظر إلى كتلة الـ«94» من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق والتي تم تهميشها داخل المجلس الأعلى للدولة الحالي رغم تشكيل الكتلة للأغلبية داخل المؤتمر الوطني العام السابق.
إلى ذلك، قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إنها ترى أن هناك شروطاً أساسية لا يتحقق الحوار بدونها، ينبغي توافرها لدى كل من يشارك في حوار جنيف. وحددت اللجنة، في بيان لها، هذه الشروط، بأن يكون المشارك ليبي الجنسية لا يحمل جنسية أخرى، مثل بعض أعضاء مجلس الدولة المشاركين في جنيف، وألا يكون مقيماً في دولة معادية لليبيا مثل قطر أو تركيا، مؤكداً أنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة للاتفاق في جنيف، ليتقرر الذهاب إلى هناك من عدمه، بحسب البيان.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، من جانبه، أن البرلمان يعتزم مقاضاة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساءلتهما لدى مجلس الأمن الدولي بتهمة التورط في تجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا بما يعد انتهاكاً خطيراً لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.
ومن جهته، كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اجتماع جديد سيعقد في منتصف مارس المقبل يضم وزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.
وقال ماس في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية «كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس، من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف ماس، أن بلاده ستعمل مع مجلس الأمن الدولي لوضع قرار للتعرف على الدول التي تخرق حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلاً «يتعين على هذه الدول توقع عواقب».
