أكدت وزارة المالية ازدياد أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية في ظل التطور المتسارع والثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتوجه العالمي المتزايد لحماية الأفراد من إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية وانتهاك خصوصيتهم. وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية - في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحماية أمن البيانات الذي يصادف يوم 28 يناير من كل عام - أن حماية البيانات والمعلومات الشخصية يعتبر أحد المعايير التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية وأحد المتطلبات الدولية التي يتم على أساسها تقييم الدول في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد حرص دولة الإمارات على ضمان حماية حقوق الأفراد وبياناتهم والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم وتوفير سياسة خصوصية واضحة بالنسبة لصاحب البيانات فضلاً عن تحديد مدى التزام الجهات التي تحصل على تلك المعلومات والمكلفة بحماية البيانات في أداء واجباتها بهذا الخصوص والالتزام بالأحكام والنظم المتعلقة بجمع المعلومات ومعالجتها.
وأضاف الخوري أن العديد من القوانين الخاصة في الدولة المتطورة اقتصادياً وتشريعياً تولي اهتماماً كبيراً لحماية بيانات ومعلومات الأشخاص من حيث جمع وحفظ ومعالجة البيانات التي يمكن أن تحتوي على معلومات خاصة بالأفراد والتي قد يؤدي إساءة استخدامها إلى انتهاك خصوصيتهم وتعرضهم لخسائر مالية الأمر الذي يساهم في توفير بيئة اقتصادية خصبة قادرة على استقطاب ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية واختيارهم لدولة الإمارات كمركز لأعمالهم.
ويعود الاهتمام العالمي بحماية البيانات الشخصية لعقود خلت حيث أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " OECD " عام 1980 مجموعة قواعد لحماية الخصوصية وضمان نقل البيانات ذات الطبيعة الشخصية عبر الحدود وتهدف اتفاقية المجلس الأوروبي الصادرة عام 1981 إلى حماية الأشخاص في مواجهة مخاطر معالجة البيانات ذات الطبيعة الشخصية.
عدد اليوم
