عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن استخدام العزب والمزارع لغير الأغراض المرخصة لها واستخدامها استخدامات تجارية واستثمارية كتحويلها إلى «استراحات سياحية» مثلاً، يعتبر مخالفا للقانون، ويحمل صاحب العزبة غرامة تصل إلى 30 ألف درهم.
وحررت البلدية مؤخراً مخالفات بحق أصحاب مزارع وعزب في أبوظبي قاموا بتأجير مزارعهم وعزبهم، مؤكدة أن هذه التصرفات تخالف القوانين والنظم المعمول بها في بلدية مدينة أبوظبي، التي تقوم بشكل مستمر بحملات تفتيش ورقابة على استخدامات العزب والتأكد من استغلالها في الغرض المخصص.
وأوضحت البلدية أن استخدام الأراضي المؤقتة في غير الغرض المخصص له أو مخالفة اشتراطات الاستخدام مخالف للقانون وقيمة المخالفة 30 ألف درهم، كما أن هذه التصرفات مخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن إشغال الوحدات السكنية وقيمة الغرامة تتراوح من 1000 درهم إلى 100000 درهم.
ودعت البلدية إلى أهمية الالتزام بالقانون واللوائح التي تنظم استخدامات العزب والمزارع، لافتة إلى أن هذه المرافق هي مسؤولية ملاكها بالدرجة الأولى، وتعكس مدى مساهمتهم في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري العام والالتزام بالاستخدامات التي نص عليها قانون العزب والمزارع.
وبينت أن أهم الشروط للاستخدام السليم لهذه المرافق ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حظر إقامة المشاريع التجارية للإنتاج الحيواني في كافة العزب باستثناء عزب التربية، ومنع استخدام العزبة أو المزرعة لغير الأغراض المرخصة لها، ويحظر على مستأجري العزب زراعة أي نوع من أنواع النباتات في جميع فئات العزب ما عدا الغاف والسدر والسمر، كما يحظر على مستأجري عزب الرعي والعزب الموسمية إقامة الأسيجة الدائمة وكافة أنواع الحظائر أو إنشاء الاستراحات أو أي مرافق خدمية أو سكن ثابت للعاملين فيها.
وأكدت البلدية أهمية تجنب القيام بمخالفات تضر البيئة والمظهر العام ومنها، عدم رمي المخلفات في المناطق غير المخصصة لها بجميع أشكالها، وعدم حرق المخلفات داخل أو خارج المزرعة أو العزبة.
