عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت علياء حارب، مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير معايير مؤشر السلامة الغذائية، ترتكز عليها في مراقبة الأغذية وسلامتها على مستوى إمارات الدولة، بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال السلامة الغذائية، بهدف رصد قراءات أكثر دقة لهذا المؤشر الذي يعد أداة للضوابط الرسمية للسلامة الغذائية وإطار عمل لتقييم الأداء وإدارة عملية حوكمتها.
وأوضحت علياء حارب في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن سبب العمل على تطوير هذه المعايير ناجم عن سعي وزارة التغير المناخي والبيئة للحصول على نتائج أكثر دقة لمؤشر السلامة الغذائية على مستوى الدولة، نظراً لكونه واحداً من المحاور الرئيسة لمشروع تعزيز السلامة الغذائية الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، لتحقيق عدة أهداف، منها تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة في سلامة الغذاء المتداول تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جوانب منظومة سلامة الأغذية في الدولة، إضافة لتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وخلق بيئة جاذبة لتجارة المنتجات الغذائية.
وبيّنت أن العملية تتم بدراسة دقيقة لمختلف جوانب معدل مؤشر السلامة الذي يتكون من 87 عنصراً، يمكن من خلالها التعرف على مدى التحسن في جميع الجوانب التي تخص منظومة سلامة الأغذية، ليتم رصدها في نهاية المطاف بمعايير معتمدة يتم العمل بناءً عليها، وهو أمر سيسهل عمل الجهات المعنية بمراقبة الأغذية على مستوى إمارات الدولة، لافتة إلى أهم العناصر التي يتم تقييمها في معدل السلامة الغذائية هي إدارات الرقابة الغذائية في السلطات المحلية، من حيث وجود رؤية ورسالة وخطة عمل، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية، ومستوى البنية التحتية اللازمة للرقابة على الأغذية، والهيكل التنظيمي، والتدريب والتطوير، وإدارة وحفظ المعلومات، وطرق الرقابة على الإنتاج الأولي في المزارع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، والرقابة على المتبقيات، والممارسات الزراعية الجيدة، والتحكم بالأمراض التي تنتقل للإنسان، وتقييم طرق الرقابة الفعالة على نقل وتخزين الأغذية وتقديمها وعرضها من حيث مدى التوافق مع الاشتراطات الصحية والتحكم في درجات الحرارة، وقياس مستوى الرقابة على المنشآت الغذائية منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة وغيرها.
ولفتت إلى أن الإجراءات والتشريعات التي قامت بها وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا المجال، توجت بعدة منجزات، أهمها توفير قاعدة تشريعية اتحادية في منظومة سلامة الغذاء، متمثلة بصدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، وقيام الوزارة بالإشراف على وضع استراتيجية خاصة بسلامة الأغذية في جميع إمارات الدولة، تتضمن رؤية ورسالة السلطات الرقابية المسؤولة عن الغذاء، وإصدار الدليل الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة، وتدريب العاملين والمسؤولين في المنشآت الغذائية واستخدام أنظمة إلكترونية للتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية، استناداً على مبدأ درجة الخطورة.
وذكرت أنه ضمن المنجزات أيضاً تدريب وتأهيل المفتشين، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج الرقابة والسلامة الغذائية، وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع المستهلكين والجهات الرقابية الأخرى المعنية بالسلامة الغذائية، بالإضافة إلى تطوير عمل المختبرات الغذائية والحصول على اعتمادات دولية في مجال عمل المختبر، وتعزيز الرقابة على نقل وتخزين الأغذية ومنشآت البيع بالتجزئة، وأماكن تقديم خدمات الغذاء، وتنفيذ برامج توعية للمستهلكين حول الممارسات السليمة لتداول الغذاء.
وأكدت مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات رغم تبني دول المنطقة للممارسات المتبعة لأنظمة سلامة الأغذية في دول العالم المتقدمة، إلا أنها استطاعت تغيير المعادلة من خلال ابتكارها لمؤشر السلامة الغذائية وتبنيه من قبل «الفاو» التي تعتبر منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 194 بلداً وعضوين منتسبين ومنظمة واحدة هي الاتحاد الأوروبي، وتوجد المنظمة في أكثر من 130 بلداً.
وأشارت علياء حارب إلى أن خير دليل على إدراك وزارة التغير المناخي والبيئة التام بأن سلامة الغذاء هو أمر في غاية الأهمية لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين، هو العمل على تعزيز نظم الرقابة على الأغذية من خلال استنادها إلى المبادئ والخطوط التوجيهية العلمية والعالمية، والتي تتناول جميع مراحل السلسلة الغذائية، بهدف ضمان تداول منتجات سليمة وصالحة للمستهلكين في الدولة، والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.
الذراع التنفيذية
لفتت علياء حارب إلى أن مسؤولية سلامة الأغذية، تعد من المسؤوليات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، إذ يمثل القطاع العام كل من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهي جهات اتحادية معنية بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمواصفات للوائح الفنية المرتبطة بسلامة الأغذية، وكذلك الأنظمة الوطنية للرقابة على المنتجات الغذائية وبرامج المطابقة، كما تمثل السلطات المحلية المختصة مثل البلديات الذراع التنفيذية والتشغيلية في المنظومة الرقابية، فيما تنحصر مسؤولية القطاع الخاص في مسؤولي المنشآت الغذائية.
