عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
حذر خبراء أميركيون من أن موجة الاحتجاجات الراهنة في لبنان، والتي شارفت على إكمال شهرها الأول، تضيف مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلد المثقل بالأعباء ويفاقم من أزمة الفقر، وسط تقارير تفيد بأن المودعين سحبوا زهاء ثلاثة مليارات دولار من المصارف، منذ إعادة فتح أبوابها مطلع الشهر الجاري.
وأشار الخبراء إلى وجود مخاوف متصاعدة من إمكانية تأثر السيولة النقدية بشكل كبير، جراء تواصل الحركة الاحتجاجية التي يندد المشاركون فيها بالفساد الحكومي وسوء الإدارة وتزايد التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية.
ونقل موقع «ذا ميديا لاين» الإخباري الأميركي عن محللين اقتصاديين قولهم: «إن استمرار الأزمة الحالية أمر شديد الخطورة، ومن شأنه شل الحركة في البلاد بشكل كامل تقريباً»، خصوصاً في ضوء «التأثير الهائل للتظاهرات على الإنفاق الحكومي الذي يمثل 15 في المئة من النشاط الاقتصادي في لبنان».
وحذر الخبراء من «تصاعد المخاطر الاجتماعية الناجمة عن الأزمة، لا سيما أن معدل الفقر في لبنان بلغ 31 في المئة» قائلين إنه: «قد يصل إلى 50 في المئة من السكان في حالة استمرار الوضع الراهن» دون التوصل إلى تسوية سريعة.
واعتبر الموقع الأميركي، في تقرير له، أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي، تعليق مساعدات أمنية للبنان، تشمل 105 ملايين دولار كانت مخصصة للجيش، أدى لتفاقم «المشكلات الاقتصادية» التي تواجه هذا البلد.
لكنه أوضح رغم ذلك، أن المصرف المركزي ما زال ممسكاً بزمام الأمور على صعيد الوضع النقدي، في ضوء إعلان محافظه رياض سلامة، أن احتياطي العملات الأجنبية لديه يبلغ 32 مليار دولار، وهو ما يعني ضمان استقرار سعر الليرة اللبنانية.
بيد أن محللين آخرين أكدوا في تصريحات نشرها «ذا ميديا لاين» أن الفترة القليلة الماضية شهدت تراجع قيمة العملة المحلية في لبنان بنسبة 30 في المئة. ويعني ذلك، بحسب المحللين، انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بالنسبة نفسها، بجانب وصول عجز ميزان المدفوعات إلى 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار في عام 2018.
وقال المحللون: «إن هذا العجز ٍيكشف عن حجم رؤوس الأموال التي تغادر لبنان، بفعل الوضع المضطرب في أراضيه، وغياب الاستقرار على الصعيديْن السياسي والاستثماري».
ورغم من تأكيدهم على أن الاضطرابات الاقتصادية الحالية، لا تعود في الأساس إلى الاحتجاجات، إلا أن المحللين الاقتصاديين أشاروا إلى أن التظاهرات فاقمت «تراجع الحركة الاقتصادية، وضعف النشاط التجاري، ومخاوف المستثمرين، وزادت الضغط على الليرة وكذلك الطلب على سحب الودائع من المصارف».
وقالت المحللة المالية اللبنانية محاسن مرسل: «إن سحب الودائع يُسبب مشكلات، نظراً لأن المصرف المركزي اللبناني لم يجبر مصارف البلاد طيلة السنوات الماضية على فرض أي قيود على حركة الدولار، باعتبار أنه كان يركز خلال هذه الفترة على تكوين احتياطي كافٍ له من العملات الأجنبية».
وأضافت إنه يتعين على المصرف المركزي الآن التركيز على «الحفاظ على مستوى مقبول من السيولة النقدية، للحيلولة دون حدوث استنزاف لاحتياطي العملة الصعبة لديه، في حالة حدوث أزمة» أكبر بسبب القلاقل السياسية الراهنة.
