صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الوطني» يوافق على مشروع قانون لتنظيم ورعاية المساجد

الرحومي وعدد من الأعضاء خلال الجلسة

الرحومي وعدد من الأعضاء خلال الجلسة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد، والذي تضمن 23 مادة، على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة، مشدداً على أهميته في جعل مساجد الدولة تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن، وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.

وحضر الجلسة معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأدان المجلس استهداف المتمردين الحوثيين وحلفائهم مدينة الرياض، مؤخراً بصاروخ تم اعتراضه وتدميره بنجاح، وأكد أنه أمر كاشف عن سوء النوايا والحقد والمؤامرات التي تحاك ضد دول تحالف الحق من قبل قوى إقليمية متآمرة وميلشيات طائفية موالية لها.

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن المجلس يتابع باهتمام شديد ما يدور في منطقتنا من أحداث متسارعة وتحديات متنامية تؤكد أهمية ما تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكدت دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا ودولتنا في مساندتنا بكل قوة وحسم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتثمينه موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيد سموه على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات.

وأكدت إدانة المجلس للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد أنابيب النفط في مملكة البحرين الشقيقة، الجمعة الماضية، وأن تكرار هذه الجرائم، يبرهن على أهمية التصدي للخطط التآمرية، التي تدبرها وتقف وراءها دول توسعية لا تضمر سوى الشر والحقد لشعوبنا، ولا تمتلك سوى أجندة معادية لمسيرة الحضارة والتطور الإنساني.

ورفعت معاليها باسمها ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعبنا الغالي، بافتتاح متحف «اللوفر أبوظبي»، الذي يعد إنجازاً إنسانياً عالمياً حضارياً ورسالة سلام ووئام وتجسيد لدور الإمارات في بناء الجسور بين الثقافات والحضارات.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد فإنه يحظر على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأي أنشطة إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

وحظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات ومصليات الأعياد من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وهي: إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب، وإقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وجمع التبرعات أو المساعدات، وتعيين أو تكليف أي شخص للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة، وإنشاء المكتبات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم.

كما حظر مشروع القانون مباشرة أي من الأفعال التالية في المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد: التسول، والتدخل في شؤون الأذان أو الخطابة، وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها.

توطين الوظائف بالمساجد

وحسب مشروع القانون يشترط في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد ما يأتي: أن يكون مواطناً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة، وأن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة، ودون إخلال بحكم البند (1) من هذا المادة، يجوز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين. وحسب مشروع القانون يحظر على الموظفين العاملين في المساجد ما يأتي: الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أوالإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

القانون يغلظ العقوبات

تشديد العقوبات على كل ما يخالف هذا المشروع بالحبس والغرامة التي تصل إلى ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (8) والبندين (1و2) من المادة (9) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (3) من المادة (9) من هذا القانون، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، وتتولى السلطة المختصة توفيق أوضاع المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد التي تم بناؤها قبل سريان أحكام هذا القانون، خلال مدة سنة من تاريخ سريان أحكامه.

وجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التأمين، والموارد البشرية، والرياضة، وتنمية المجتمع والصحة، تم الإجابة على أربعة منها كتابياً تم توجيهها قبل التعديل الوزاري الجديد، وخمسة تم الإجابة عليها مباشرة من قبل ممثلي الحكومة. وتقدم العضو أحمد يوسف النعيمي بسؤال بشأن تمديد ساعات العمل في عيادات العلاج الطبيعي حتى الفترة المسائية في عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى صقر، ومركز العلاج الطبيعي، والطب الرياضي بمنطقة الجزيرة الحمراء مراعاة لظروف المرضى المراجعين لهذه العيادات، حيث إن الكثير من هؤلاء من فئة طلاب المدارس ومن الموظفين الذين لا يستطيعون الحضور صباحاً بشكل يومي.

ورد الوزير بأنه تم إضافة أكثر من ساعتين في أحد المراكز، وقال المركز في مستشفى صقر يخدم أكثر من 24 ألف شخص في عام 2016، والعدد في ازدياد، ومركز الجزيرة الحمراء مجهز بطاقة 20 سريراً، وحريصون على الزيادة في الإمكانات المتاحة، وتم زيادة الكوادر، وهناك تغير ملحوظ في هذا الموضوع، وتم التمديد للساعة 8 مساء.

وتساءل العضو بشأن زيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ، وقال معاليه: «إن خدمة الحوادث تقدم في كل مستشفيات الوازرة الكبيرة، وهي مجهزة بحوالي 250 سريراً، وهناك آلية لقياس الخدمة والمترددين على أقسام الطوارئ، وبلغوا العام الماضي 750 ألفاً، مؤكداً أن الحالات الطارئة شكلت في عام 2015 ما نسبته 24 بالمائة، وتم وضع آليات لهذا الموضوع بحيث نحرص على إكمال المراكز الصحية، لأن معظم هذه الحالات ليست حالات طارئة، وكثير من الحالات معظمها يتم علاجها في المراكز وليس في المستشفيات، الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً للحالات الطارئة، والنسبة تحسنت إلى 63 بالمئة والحالات الطارئة الآن 37 بالمائة، وعدد الأطباء أكبر من المتوقع على الأقل من 4 إلى 6 أطباء متخصصين في المناوبة، ولكن لا نراهم وفي حالة وجود حالات طارئة يتم استدعاؤهم.

الرقابة على المكملات الغذائية

ووجه العضو مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، حول آلية الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، ورد معالي الوزير قائلًا: تم مناقشة هذا الموضوع في اللجنة العليا لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن المكملات الغذائية هي من اختصاص البلديات، لأن تسجيلها يتم فيها، ولكن الوزارة تقوم بتقييم هذه المنتجات وتحليلها وتقيم مدى جودتها وأمانها للمستخدمين وأيضاً نتأكد من استمرارية الجودة والأمان، ونحن نتحدث عن أنه تم سحب 67 صنفاً من المكملات الغذائية، والوزارة تقوم دائماً بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المشاركة بأي حملة تفتيشية على الصالات الرياضية.

وتبنى المجلس توصية تطالب بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية، وتشديد العقوبات في حال استخدم أي مواد أو مكملات غذائية ما لم يتم التصريح بها.

وتساءل العضو سعيد الرميثي حول الأثر الإيجابي لمبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ حتى الآن، وأشار العويس إلى بعض النتائج الإيجابية إذ أصبح لدى الوزارة 14 عيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين في الدولة، وهناك تنسيق مع المحليات وحملات قامت بها الوزارة والجهات الأخرى، وزيادة في أعداد المراجعين بنسبة 25 بالمائة خلال عامي 2015 و2016، ونسبة المقلعين عن التدخين وصلت إلى 20 بالمائة من المراجعين، وتم إضافة أكثر من 150 بالمائة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وتم البدء في توفير عقاقير جديدة ومتنوعة تساعد على الإقلاع عن التدخين.

المجلس يطلع على 9 مراسيم اتحادية

اطلع المجلس على مراسيم اتحادية بشأن تسع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة، منها: مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (162) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان، ومرسوم اتحادي رقم (163) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلا روسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، ومرسوم اتحادي رقم (164) لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان، ومرسوم اتحادي رقم (165) لسنة 2017 بالتصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومرسوم اتحادي رقم (167) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الدولة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ومرسوم اتحادي رقم (168) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، ومرسوم اتحادي رقم (169) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كوستاريكا في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما.