عدد اليوم
اقترح نواب فرنسيون ما لا يقل عن 19 ألف تعديل على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.
واتهم نواب المعارضة من اليسار واليمين، على حد سواء، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، المنتمية لتيار الوسط، بعدم منحهم الوقت الكافي لدراسة المقترحات التي أثارت أسابيع من الإضرابات من جانب النقابات.
كما انتقد مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعطي آراء قانونية رسمية بشأن التشريع المقترح، الحكومة بسبب التسرع. وقال إن التحليل، المكون من 1029 صفحة والذي أعدته الحكومة حول تأثير الإصلاح، لا يكفي.
واتهم وزير الشؤون البرلمانية مارك فيزنو، أمس الأحد، حزب «لا فرانس انسوميز» اليساري «بالعرقلة» من خلال طلب 19 ألف تعديل.
لكن زعيم الحزب، المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلنشون، قال إن العائق «يأتي من (قصر) الإليزيه».
وعلى الرغم من كثرة التعديلات، ينبغي أن تكون كتلة ماكرون، ممثلة تيار الوسط، قادرة على تمرير التشريع من خلال استخدام أغلبيتها الكبيرة في الجمعية الوطنية.
ويجادل ماكرون بأن نظام التقاعد الوطني الموحد المخطط له سيكون أكثر إنصافا، حيث يعامل جميع الموظفين تقريبا بنفس المعاملة، على الرغم من وجود استثناءات لبعض المهن التي ستحتفظ بالحق في التقاعد مبكرا على عكس العاملين في السكك الحديدية والمستشفيات الذين فقدوا هذا الحق.
