عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن «المجلس سيكون نبض المواطنين، وداعماً للجهود الوطنية المخلصة التي جعلت من الإمارات واحة للتعايش والسعادة والتسامح والأمن والأمان والاستقرار، وحلّقت برايتها حتى عانقت الفضاء»
جاء ذلك في كلمة معاليه عقب انتخابه رئيساً للمجلس، وأضاف أن المجلس سيعمل وفق نهج وقيم ومبادئ رسّخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إطار فريق وطني واحد يضع اسم الإمارات وتحقيق مصالح الوطن والمواطن هدفاً لا نحيد عنه، متمسكين بركائز نهج الشورى التي غرستها قيادتنا الرشيدة التي نلتف حولها مؤمنين بحكمتها وصواب رؤيتها الاستراتيجية التي نجني جميعاً ثمارها الطيبة».
وكان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد انتخبوا في الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر أمس معالي صقر غباش رئيساً للمجلس الوطني، كما تم انتخاب هيئة المكتب التي تتكون من النائبين الأول والثاني والمراقبين، حيث تم انتخاب: حمد الرحومي نائباً أول لرئيس المجلس، وناعمة الشرهان نائباً ثانياً، ومحمد أحمد اليماحي وأسامه أحمد عبدالله الشعفار مراقبين للمجلس.
وعاهد غباش شعب الإمارات «على بذل كل جهد ممكن من أجل أن يكون الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، إضافة قيّمة لمسيرة العمل البرلماني بالدولة، وتجسيداً لأهداف برنامج التمكين».
من ناحيته قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في كلمة له، إن انطلاقة أولى جلسات الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي محطة جديدة وبارزة في مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم.
وأكد العويس أن الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي يشهد محطة مهمة في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات حيث تشغل المرأة نصف عدد أعضائه، وهذا تأكيد على حرص القيادة وثقتها بدور المرأة في المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، فقيادة دولة الإمارات وبرؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى آمنت بأن مشاركة المرأة هي من المقومات الرئيسية للوصول إلى المستقبل المنشود وتحقيق الإنجازات.
وشكل المجلس لجانه، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.
ووفق جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على ثمانية اتفاقيات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما اطلع المجلس على تسع رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال «دور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية»، وبشأن سؤال «دور صندوق الزكاة »، وبشأن سؤال «الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، وبشأن سؤال «تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، وبشأن سؤال «فرض غرامات على عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وبشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة.
كما اطلع المجلس على ست رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة»واطلع المجلس على ستة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ومشروع قانون في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية ومشروع قانون بشأن الصحة العامة، للإحالة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.واطلع المجلس على ثمانية موضوعات لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر، وهي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).
سيرة ذاتية
شغل معالي صقر غباش منصب وزير الموارد البشرية والتوطين من عام 2008 حتى عام 2017، وهو حاصل على بكالوريوس في الإدارة من جامعة الإمارات العربية المتحدة حيث تولى معاليه خلال مسيرته لخدمة الوطن على مدى 40 عاماً عدداً من المناصب أهمها وكيل وزارة الثقافة والإعلام وسفير للإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية وسفير غير مقيم لدى المكسيك ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات.
