الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لحماية المسلمين في بورما ووقف عمليات القتل والتهجير

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ما يتعرض له مسلمو بورما من قتل وتهجير. وأكد سموه، خلال الاتصال، تأييد دولة الإمارات لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي، ودعوتها إلى تحرك دولي لحماية المسلمين في بورما، ووقف عمليات القتل والتهجير التي يتعرضون لها. كمـا دعـا سمـو الشيـخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبحث هذا الوضع الخطير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه المجازر والأعمال، التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية. ويعيش حوالى 800 ألف من المسلمين “الروهينجيا” الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين في بورما. وهم ليسوا في عداد المجموعات العرقية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالباً ما يعتبرونهم مهاجرين بنجاليين غير شرعيين، ولا يخفون عداءهم حيالهم. وأمس الأول، اعتبر الرئيس البورمي ثين سين أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية “الروهينجيا” المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد. وقال الرئيس البورمي خلال لقاء عقد أمس مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انطونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، “ليس ممكناً قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، وهم ليسوا من عرقنا”. وخلال الشهر الماضي، أودت أعمال العنف من جانب البوذيين ضد المسلمين بحياة أكثر من 80 قتيلاً في ولاية راخين، وأدت إلى موجة عداء ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية. وجاء في تقرير أخير للمفوضية العليا للاجئين، أن الروهينجيا يتعرضون في بورما “لكل أنواع الاضطهاد”، ومنها “العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي”. ودفع هذا الوضع عدداً منهم إلى الفرار، لكن “الروهينجيا”، الذين يناهز عددهم الإجمالي مليون نسمة خارج بورما، غير مرحب بهم عموماً في البلدان التي يحاولون اللجوء إليها.