أفاد تقرير لاقتصاديين مستقلين أمس، أن سياسات الحماية التجارية تزايدت مع محاولة المزيد من الدول إعطاء ميزة لاقتصادها بعرقلة المنافسة الخارجية، وخاصة من الواردات الصينية. وقال تقرير لمبادرة مرصد التجارة العالمية “جي.تي.ايه” إن حوالي 200 خطوة للحماية التجارية اتخذت منذ قمة مجموعة العشرين في سيؤول في نوفمبر الماضي. واتخذت دول مجموعة العشرين 80 في المئة من هذه الخطوات التي سيلحق نصفها تقريباً -91 من بين 194 خطوة- ضرراً بالمصالح الصينية.
وقال سيمون ايفينت، أستاذ الاقتصاد في جامعة سان جالن في سويسرا الذي ينسق مبادرة مرصد التجارة العالمية، إن كثيراً من السياسيين يواجه مصاعب في القيادة وتوقعات اقتصادية تزداد سوءاً مما قد يغريهم بالسعي للشعبية قصيرة الأجل التي تقدمها سياسات الحماية التجارية. وقال ملخص للتقرير: “علاوة على ذلك.. تخفض كثير من الحكومات الآن ميزانياتها ولا يمكن لأسعار الفائدة أن تهبط بدرجة أكبر في كثير من الدول، ولذلك فإن تقييد المنافسة الخارجية إحدى الأدوات القليلة المتاحة لصناع السياسة حين يستجيبون للمناشدات من الشركات المحلية والنقابات العمالية”.
ومن بين الإجراءات المشوهة للتجارة التي أوردها المرصد منذ قمة مجموعة الدول العشرين قرار إندونيسيا بإرغام الوردات الغذائية على استخدام موانئ بحرية معينة واستحداث الصين مراجعة “للأمن الوطني” لعمليات الاستحواذ الأجنبية على شركات محلية. وتوصل المرصد إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الآن إجراءات تجارية تمييزية مطبقة أكثر من أي كيان تجاري آخر برصيد 227 من إجمالي 1055. وجاءت في المركز الثاني روسيا غير العضو في منظمة التجارة العالمية برصيد 105 إجراءات.
عدد اليوم
